Fatwa

Trading in Currencies

Fatwa #95 Category: Business & Trade Country: Zambia Date: 14th July 2023
Fatwa #95 Date: 14th July 2023
Category: Business & Trade
Country: Zambia

Question

Asslamulaikum if I want to buy dollar is it permissible that we fix rate and give kwacha later.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Shariah has recognized the exchange of currencies: [1]

(1) If two different denominations of the same currency are traded, for example, K100 and K1, then both currencies have to be exchanged on par value. It is not permissible that one side is more than the other in the exchange of the same currency. The excess will be interest.

(2) If two different currencies are traded on cash, then it is permissible that one side is more than the other. Both parties can mutually agree on the exchange rate.

(3) If two different currencies are traded with one party trading on credit and the other on cash, then the currency will be traded on the market exchange rate at the time of carrying out the deal. Both parties cannot mutually agree on an exchange rate that is different from the market rate. In this instance, any amount over and above the market rate will be regarded as interest.

For example, Kwacha are exchanged for Dollars, the Kwacha will be paid after two weeks on the current market rate of K11.9 to the Dollar. It is not permissible to set a rate of K12.1 when the market rate is lower.

(4) Two-sided credit transactions of currencies are not permissible. It is necessary for one party to take possession of the currency at the time of the transaction. For example, Kwacha are exchanged for Dollars, both currencies will be traded after two weeks at a preset rate. This is not permissible.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

 

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

_____________________

[1]الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 61)

قال: “وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء” لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة. وإذا وجدا. حرم التفاضل والنساء لوجود العلة. وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويا في هروي أو حنطة في شعير، فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما

بحوث في قضايا فقهيه معاصرة الجلد ١ الصفحة ١٦٠- شيخ محمد تقي عثماني ١٦٧

أحكام أوراق النقود والعملات

المبادلة بين الأوراق الأهلية:

قدمنا أن النقود الورقية في حكم الفلوس سواء بسواء، فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس بعضها ببعض. فلو بيعت هذه الأوراق على التساوي، بأن تكون قيمة البدلين متساوية، فهذا جائز بالإجماع، بشرط أن يتحقق قبض أحد البدلين في المجلس قبل أن يتفرق المتبايعان، فإن تفرقا ولم يقبض أحد شيئًا، فسد العقد عند الحنفية وبعض المالكية؛ لأن الفلوس لا تتعين بالتعيين عندهم، وإنما تتعين بالقبض، فصارت دينا على كل أحد، والافتراق عن دين بدين لا يجوز

وأما بيعها على التفاضل بأن تكون قيمة أحد البدلين أكثر من الآخر، كبيع الربية بالربيتين، والريال بالريالين، والدولار بالدولارين، فتجري فيه أحكام الفلوس بالتفاضل، وفيه خلاف مشهور للفقهاء

وذلك أن بيع الفلس بالفلسين حرام مطلقًا، وهو من الربا المحرم شرعًا عند الإمام مالك بن أنس ، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وهو أشهر الوجهين عند الحنابلة، وبه يقول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ، إذا كان البدلان غير متعينين…….

مبادلة عملات الدول المختلفة

وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فلأن تحريم بيع الفلس بالفلسين مبني عندهم على كون الفلوس أمثالاً متساوية قطعًا، فيبقى عند التفاضل فضل خال عن العوض، ولكن عملات البلاد المختلفة لما كانت أجناسًا مختلفة، لم تكن أمثالاً متساوية، فلا يتصور الفضل الخالي عن العوض

فيجوز إذن أن يباع الريال السعودي مثلاً بعدد أكثر من الربيات الباكستانية

ثم إن أسعار هذه العملات بالنسبة إلى العملات الأخرى ، ربما تعين من قبل الحكومات، فهل يجوز بيعها بأقل أو أكثر من ذلك السعر المحدد؟ والجواب عندي أن البيع بخلاف هذا السعر الرسمي لا يعتبر ربا ؛ لما قدمنا من أنها أجناس مختلفة، ولكن تجري عليه أحكام التسعير، فمن جوز التسعير في العروض، جاز عنده هذا التعسير أيضًا، ولا ينبغي مخالفة هذا السعر

ثم إن هذه الأوراق النقدية، وإن كان لا يجوز فيها التفاضل، ولكن بيعها ليس بصرف، فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ، نعم يشترط قبض أحد البدلين عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الفلوس عندهم لا تتعين بالتعيين، فلو افترقا دون أن يقبض أحد البدلين، لزم الافتراق عن دين بدين

وهل يجوز هذا البيع نسيئة ؟ كما هو معمول به اليوم عند كثير من التجار وعامة الناس، أنهم يعطون عملة بلدهم، بشرط أن يؤدي الآخذ بدلها في شكل عملة بلد آخر بعد مدة، مثل أن يعطي زيد عمرا ألف ريال سعودي في المملكة السعودية ، بشرط أن يؤدي عمرو بدلها أربعة آلاف ربية باكستانية في باكستان

فأما عند الحنفية فيجوز هذا البيع؛ لأن الأثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع عندهم، فيصح فيها التأجيل عند اختلاف الجنس، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : وإذا اشترى الرجل فلوسًا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز ؛ لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود. وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معًا، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد، كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير”

فصار البيع حينئذ بيعًا بثمن مؤجل، وذلك جائز في الأجناس المختلفة

فتاوى عثماني الجلد ٣ الصفحة ١٤١-١٤٥

فتاوى قاسميه الجلد١٩ الصفحة ٥٨٢

دو مختلف ملکوں کی کرنسیاں ثمن حقیقی نہیں ؛ بلکہ ہر ایک ملک کی کرنسی مستقل طور پر ثمن عرفی ہے؛ لہٰذا قدر وجنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے کمی زیادتی اور ادھار دونوں طرح کا تبادلہ جائز ہے؛ البتہ فی الحال ایک جانب سے قبضہ کرنا لازم ہے، جو عام طور پر ہوتا ہے؛ اس لئے سعودی ریال کا ہندوستانی رقم کے ساتھ ہر طرح کی کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایک جانب سے قبضہ ہوجائے، خواہ پانچ سو ریال کو پانچ ہزار سات سو میں لیا جائے جو سرکاری بھاؤ یا مارکیٹ کا بھاؤ ہے، یا پانچ سو ریال کو چھ ہزار میں لیا جائے، دونوں طرح جائز ہے۔

 

CONTEMPORARY FATAWA- MUFTI TAQI UTHMANI HAFIDHAHULLAHPAGE 141

Q: Why cannot currencies be sold at rates different than the market or spot rate? How are currencies of different countries different than ordinary goods which can be sold at prices different than the market?

 

A: If the currencies are of the same country, they cannot be sold at a rate different from their face value. However, if the currencies are of different countries, they can be sold on the spot at whatever rate agreed upon between the parties, which can be different from the market rate. However, if the payment is deferred on either side, it must be in accordance with the market rate. This condition is put to restrict the use of this transaction to the genuine needs, otherwise, it may be taken as a device to effect riba transaction.