Which Exchange Rate to consider for Zakaat Calculation
| Fatwa #139 | Category: Zakaat & Sadaqah | Country: South Africa | Date: 24th April 2020 |
| Fatwa #139 | Date: 24th April 2020 |
| Category: Zakaat & Sadaqah | |
| Country: South Africa | |
Question
My Zakaat date was before Ramadan when the USD rate was at K12. However, I waited for Ramadan to calculate my Zakaat and pay it in Ramadan to get more reward. Now the USD rate is at K14. Which rate should I consider when calculating Zakaat on jewellery and my USD savings?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Zakaat becomes obligatory on a person when one year elapses from the date a person became the owner of the Nisaab amount over and above his basic needs.[i]
Accordingly, Zakaat becomes Wajib on a person on the very date when a year has elapsed.[ii] It is essential for a person to remember his Zakaat date and dutifully calculate his Zakaat on that date. Ramadhan has not been stipulated by Shari’ah as a time for calculating and discharging Zakaat.
If a person does not remember the actual date when Zakaat became Wajib on him, it is necessary for him to contemplate and estimate an Islamic date when he feels he became the owner of Nisaab over and above his basic needs. If he is unable to estimate a date, then he may set a date for himself, in which case a date of Ramadhan could be set as his Zakaat date.[iii]
It is best to discharge one’s Zakaat as soon as it becomes Wajib on him.[iv] If a person wishes to wait till Ramadhan, he should not delay the calculation of Zakaat till Ramadhan if his Zakaat date precedes Ramadhan. Zakaat should be calculated in time and should be set aside from one’s other wealth. It may then be discharged in Ramadhan. If despite knowing one’s Zakaat date, one waits till Ramadhan to calculate and discharge Zakaat, he will be sinful. [v]
Having mentioned this, a person shall calculate his Zakaat based on the exchange rate of the day on which Zakaat became Wajib on him. If he does not remember his Zakaat date, he shall calculate based on the date he has set for himself. It is not necessary for one to consider the exchange rate of the day when one is discharging or calculating Zakaat many days or months after his date.[vi]
Hence, if on your Zakaat date, the exchange rate was K12 and now it is K14, you should use the rate of K12. However, if you wish to use a higher exchange rate, resulting in you paying more Zakaat, you may do so. [vii] Insha’Allah, you shall be rewarded for the extra amount.
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[i] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 259)
(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب.
[ii] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 170)
وَتَجِبُ على الْفَوْرِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ حتى يَأْثَمَ بِتَأْخِيرِهِ من غَيْرِ عُذْرٍ وفي رِوَايَةِ الرَّازِيّ على التَّرَاخِي حتى يَأْثَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا في التَّهْذِيبِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 219)
وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ حَوْلِيًّا أَنْ يَتِمَّ الْحَوْلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي مِلْكِهِ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» قَالَ فِي الْغَايَةِ: سُمِّيَ حَوْلًا؛ لِأَنَّ الْأَحْوَالَ تَحُولُ فِيهِ، وَفِي الْقُنْيَةِ الْعِبْرَةُ فِي الزَّكَاةِ لِلْحَوْلِ الْقَمَرِيِّ،
[iii] احسن الفتاوى 4/265
[iv] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 239)
الفصل الأول في كيفية وجوبها
فنقول: ذكر أبو الحسن الكرخي رحمه الله في كتابه: إنها على الفور، وذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى» أنها على الفور عند أبي يوسف ومحمد، وفي موضع آخر في «المنتقى» أنه إذا لم يترك حتى حال عليها حولان، فقد أساء وأثم، وعن محمد إن من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته، وأن التأخير لا يجوز.
[v] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 170)
وَتَجِبُ على الْفَوْرِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ حتى يَأْثَمَ بِتَأْخِيرِهِ من غَيْرِ عُذْرٍ وفي رِوَايَةِ الرَّازِيّ على التَّرَاخِي حتى يَأْثَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا في التَّهْذِيبِ
[vi] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 24)
فَكَانَ الْوَاجِبُ عِنْدَ الْحَوْلِ رُبْعُ الْعُشْرِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ، وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْوُجُوبِ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ بِسَبَبِ نُقْصَانِ السِّعْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ.
[vii] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 179)
إذَا كان له مِائَتَا قَفِيزٍ حِنْطَةً لِلتِّجَارَةِ تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَتَمَّ الْحَوْلُ ثُمَّ زَادَ السِّعْرُ أو انْتَقَصَ فَإِنْ أَدَّى من عَيْنِهَا أَدَّى خَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ وَإِنْ أَدَّى الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يوم الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا وَلِهَذَا يُجْبَرُ الْمُصَدِّقُ على قَبُولِهِ وَعِنْدَهُمَا يوم الْأَدَاءِ وَكَذَا كُلُّ مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ أو مَعْدُودٍ وَإِنْ كانت الزِّيَادَةُ في الذَّاتِ بِأَنْ ذَهَبَتْ رُطُوبَتُهُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يوم الْوُجُوبِ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا يُضَمُّ وَإِنْ كان النُّقْصَانُ ذَاتًا بِأَنْ ابْتَلَّتْ يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْأَدَاءِ عِنْدَهُمْ كَذَا في الْكَافِي
فتح القدير – ط. الفكر (2/ 219)
ثم قول أبي حنيفة فيه أنه تعتبر القيمة يوم الوجوب وعندهما يوم الأداء والخلاف مبني على أن الواجب عندهما جزء من العين وله ولاية منعها إلى القيمة فتعتبر يوم المنع كما في منع الوديعة وولد المغصوب وعنده الواجب أحدهما ابتداء ولذا يجبر المصدق على قبولها فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب
ولو كان النصاب مكيلا أو موزونا أو معدودا كان له أن يدفع ربع عشر عينه في الغلاء والرخص اتفاقا فإن أحب إعطاء القيمة جرى الخلاف حينئذ وكذا إذا استهلك ثم تغير لأن الواجب مثل في الذمة فصار كأن العين قائمة ولو كان نقصان السعر لنقص في العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأنه هلاك بعض النصاب بعد الحول أو كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لا تضم نظيره أعورت أمة التجارة مثلا بعد الحول فانتقصت قيمتها تعتبر قيمتها يوم الأداء أو كانت عوراء فانجلى البياض بعده فازدادت قيمتها اعتبر يوم تمام الحول