Marrying a Half Shia
| Fatwa #588 | Category: Marriage & Divorce | Country: Zambia | Date: 22nd August 2023 |
| Fatwa #588 | Date: 22nd August 2023 |
| Category: Marriage & Divorce | |
| Country: Zambia | |
Question
Salaam. My friend is Sunni Muslim and she is to marry a guy whose dad is Sunni but Mom is Shia. Will the nikah be valid? Can you marry a half shia?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Marriage is an extremely important step and a lifelong responsibility. In choosing a spouse, all related issues must be carefully contemplated. When one is choosing a spouse, he/she is choosing a companion for the rest of his/her life. Hence, it is of utmost importance than one makes a careful decision, deliberates over every vital avenue for the long term.
The beliefs of a person are not dependent on his/her lineage. A person chooses either the correct or incorrect beliefs. There is no concept of being ‘half Shia’ based on one’s lineage.
In principle, if one has beliefs that are at variance with the Ahlu Sunnah Wal Jammah, it is not permissible to marry such a person. [1]
One should enquire regarding the beliefs of the boy in reference. If he does not fully subscribe to the beliefs of the Ahlus Sunnah Wal Jamaah, he should be advised to accept them and renounce all incorrect beliefs. If he is willing to change his views and accept the beliefs of the Ahlus Sunnah Wal Jamaah, then she may marry him. Otherwise, it is not permissible to marry someone who has views contrary to the teachings of the Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 270) [1]
وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُشْرِكَةً إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الْمُشْرِكَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الْكَافِرَةَ؛ لِأَنَّ ازْدِوَاجَ الْكَافِرَةِ وَالْمُخَالَطَةِ مَعَهَا مَعَ قِيَامِ الْعَدَاوَةِ الدِّينِيَّةِ لَا يَحْصُلُ السَّكَنُ وَالْمَوَدَّةُ الَّذِي هُوَ قِوَامُ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ
البحر الرائق – ث (5/ 136)
وقد صَرَّحَ في الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ بِأَنَّ الرَّافِضِيَّ إذَا سَبَّ الشَّيْخَيْنِ وَطَعَنَ فِيهِمَا كَفَرَ وَإِنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَيْهِمَا فَمُبْتَدِعٌ ولم يَتَكَلَّمَا على عَدَمِ قَبُولِ تَوْبَتِهِ
وفي الْجَوْهَرَةِ من سَبَّ الشَّيْخَيْنِ أو طَعَنَ فِيهِمَا كَفَرَ وَيَجِبُ قَتْلُهُ ثُمَّ إنْ رَجَعَ وَتَابَ وَجَدَّدَ الْإِسْلَامَ هل تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ أَمْ لَا قال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَإِسْلَامُهُ وَنَقْتُلُهُ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أبو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وأبو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ وهو الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى اه
وَحَيْثُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ عُلِمَ أَنَّ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ كَسَبِّ النبي فَلَا يُفِيدُ الْإِنْكَارُ مع الْبَيِّنَةِ كما تَقَدَّمَ عن فَتْحِ الْقَدِيرِ لِأَنَّا نَجْعَلُ إنْكَارَ الرِّدَّةِ تَوْبَةً إنْ كانت مَقْبُولَةً كما لَا يَخْفَى
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (2/ 264)
الرَّافِضِيُّ إذَا كان يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ وَيَلْعَنُهُمَا وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ كان يُفَضِّلُ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ على أبي بَكْرٍ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه لَا يَكُونُ كَافِرًا إلَّا أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ وَالْمُعْتَزِلِيُّ مُبْتَدِعٌ إلَّا إذَا قال بِاسْتِحَالَةِ الرُّؤْيَةِ فَحِينَئِذٍ هو كَافِرٌ كَذَا في الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَذَفَ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنها بِالزِّنَا كَفَرَ بِاَللَّهِ وَلَوْ قَذَفَ سَائِرَ نِسْوَةِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يَكْفُرُ وَيَسْتَحِقُّ اللَّعْنَةَ وَلَوْ قال عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ لم يَكُونُوا أَصْحَابًا لَا يَكْفُرُ وَيَسْتَحِقُّ اللَّعْنَةَ كَذَا في خِزَانَةِ الْفِقْهِ من أَنْكَرَ إمَامَةَ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّهُ عنه فَهُوَ كَافِرٌ وَعَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ هو مُبْتَدِعٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَافِرٌ وَكَذَلِكَ من أَنْكَرَ خِلَافَةَ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه في أَصَحِّ الْأَقْوَالِ كَذَا في الظَّهِيرِيَّةِ وَيَجِبُ إكْفَارُهُمْ بِإِكْفَارِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَزُبَيْرٍ وَعَائِشَةَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ
کتاب النو ازل جلد ٨ صفحہ٣٢٦
جديد فقهي مسائل جلد ١ ص ١٩١
فتاؤي محمؤديه جلد١٧ ص ٧٢
أحسن الفتاؤي جلد٥ ص٢٢
فتاؤي رحيميه جلد٨ ص٢٠٣/٢٠٤