Divorce before Khalwat-e-Saheeha
| Fatwa #1008 | Category: Marriage & Divorce | Country: Zambia | Date: 9th November 2023 |
| Fatwa #1008 | Date: 9th November 2023 |
| Category: Marriage & Divorce | |
| Country: Zambia | |
Question
Assalamualaikum i wanted to ask a question i married my wife in secret we had a very serious argument she was abusing me i was trying not to react but she was constantly abusing me i got very angry and said talaq one time, she was in her menses and khalwat e sahiha did not happen will it count as talaq if yes then what should i do to get her back
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, divorce issued in the state of menses is valid.
Furthermore, divorce issued before Khalwat-e-Saheehah is also valid.
Accordingly, by you issuing one divorce, Talaaq-e-Baain will take place. The nikaah will terminate and she will be entitled to half of the Mahr. However, the woman will not have to observe iddah. [1]
If you want to get back with the same woman, a new nikaah will have to be performed.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Concurred by
Mufti Bilal Pandor
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 526) [1]
رجل تزوج امرأة نكاحا جائزا فطلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة كان عليها العدة كذا في فتاوى قاضي خان لو كان النكاح فاسدا ففرق القاضي إن فرق قبل الدخول لا تجب العدة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 286)
(وإن فرق) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدة (و) لذا (لم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل وعم التفريق
(قوله وإن فرق بوصف) نحو أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، أو خبر نحو: أنت طالق طالق طالق، أو أجمل نحو: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ح، ومثله في شرح الملتقى
(قوله بعطف) أي في الثلاثة سواء كان بالواو أو الفاء أو ثم أو بل ح وسيذكر المصنف مسألة العطف منجزة ومعلقة مع تفصيل في المعلقة (قوله أو غيره) الأولى أو دونه ط (قوله بانت بالأولى) أي قبل الفراغ من الكلام الثاني عند أبي يوسف وعند محمد بعده لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء ورجح السرخسي الأول والخلاف عند العطف بالواو وثمرته فيمن ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد وتمامه في البحر والنهر (قوله ولذا) أي لكونها بانت لا إلى عدة ح (قوله لم تقع الثانية) المراد بها ما بعد الأولى، فيشمل الثالثة (قوله بخلاف الموطوءة) أي ولو حكما كالمختلى بها فإنها كالموطوءة في لزوم العدة، وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها، وقيل لا يقع والصواب الأول كما مر في باب المهر نظما وأوضحناه هناك
الأصل للشيباني ط قطر (10/ 246)
وإذا طلق قبل الدخول فإن لها نصف الأوكس (11). إنما اختلفوا إذا دخل أو مات أحدهما