Married a Christian who pretended to have reverted before Nikah
Fatwa #1124 | Category: Marriage & Divorce | Country: | Date: 6th May 2024 |
Fatwa #1124 | Date: 6th May 2024 |
Category: Marriage & Divorce | |
Country: |
Question
Salams respected Shaikh,
If someone married a Christian woman who pretended to have reverted before the Nikah, years later after the Nikah she confessed the truth, is the Nikah still valid? If the Nikah is invalid and considering that he has kids with her, can another Nikah be done with the Christian woman to make the relation halal?
May Allah reward you for your efforts.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, a Muslim man is permitted to marry a Christian woman. Therefore, assuming she is truthful when she said she never abandoned Christianity, the marriage will remain valid and intact, and the children will be legitimate.
However, laws are applicable on what is the apparent status.[1] Therefore, if she openly negated Christianity and embraced Islam before Nikah, she would be considered a Muslim in the eyes of an Islamic court. This means that if she later openly rejected Islam and went back to Christianity, she will be considered a Murtad (apostate). In this case, the initial marriage is valid, and the children are also all legitimate. However, her current apostasy will break the nikah. The husband cannot remarry her unless she sincerely repents and comes back into the fold of Islam.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 134) [1]
أما ركنها، فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمى ردة في عرف الشرع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 134)
(وجه) الاستحسان أن أحكام الكفر مبنية على الكفر، كما أن أحكام الإيمان مبنية على الإيمان، والإيمان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب، وإنما الإقرار دليل عليهما، وإقرار السكران الذاهب العقل لا يصلح دلالة على التكذيب، فلا يصح إقراره
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 135)
وتوبته أن يأتي بالشهادتين، ويبرأ عن الدين الذي انتقل إليه، فإن تاب ثم ارتد ثانيا فحكمه في المرة الثانية كحكمه في المرة الأولى أنه إن تاب في المرة الثانية قبلت توبته، وكذا في المرة الثالثة والرابعة؛ لوجود الإيمان ظاهرا في كل كرة؛ لوجود ركنه، وهو إقرار العاقل
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 136)
ومنها الفرقة إذا ارتد أحد الزوجين، ثم إن كانت الردة من المرأة كانت فرقة بغير طلاق بالاتفاق، وإن كانت من الرجل ففيه خلاف مذكور في كتاب النكاح، ولا ترتفع هذه الفرقة بالإسلام