Can a child born under wedlock be negated by dna test?
| Fatwa #1285 | Category: Marriage & Divorce | Country: Zambia | Date: 6th February 2025 |
| Fatwa #1285 | Date: 6th February 2025 |
| Category: Marriage & Divorce | |
| Country: Zambia | |
Question
As salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Good evening.
I seek guidance over this statement.
In Islam, the child belongs to the legitimate husband of a woman even if someone else is responsible for the pregnancy. DNA is not encouraged in Islam.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said,
الولد للفراش
Translation: “The child is attributed to the marriage bed” (Bukhari – 2053)
A principle is derived from this hadith. Any child born under wedlock will belong to that marriage i.e. the lineage of this child will be attributed to the husband of this marriage.
This does not mean that a man can never dispute the legitimacy of his children. If a man thinks that his wife has had an affair and the child is not his, then he has the option to put his claim before an Islamic court in a procedure known as Li’aan.
Li’aan is where the husband accuses his wife of adultery (resulting in said child), and if his wife denies it, they both take 4 strong oaths invoking the curse and anger of Allah on each other should they be lying. Once this procedure is carried out, the judge will separate the couple, and the child will not be attributed to the husband. The child will only be attributed to the mother.
DNA testing may be used to prove that the child is not his. However, this on its own will not remove the child’s lineage from the husband. To reject the lineage, the procedure of Li’aan and the subsequent judgement by the court is required.[1] If this is not done, the child will still be attributed to the husband and all related laws between parent and child will be applied even if the DNA test shows that the child is not his.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الأصل للشيباني ط قطر (8/ 109) [1]
وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من زنى، وقالت المرأة: من نكاح، لم يثبت نسبه. وإن قال الرجل بعد ذلك: هو من نكاح، يثبت نسبه، ولا يصدق على إبطال النسب
وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من نكاح منك، فقالت المرأة: هو ابنك مني من زنى، فإنه لا يثبت نسبه منه. فإن قالت المرأة بعد ذلك: هو ابنك مني من نكاح، ثبت (2) نسبه منهما
الأصل للشيباني ط قطر (8/ 110)
وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد من زوج كان لك قبلي، وقالت المرأة: بل هو منك، فهو من الزوج، ولا يصدق الزوج على ما ادعى. ولو قال الزوج: قد ولدتيه وهو من زنى، فإنه يقع اللعان فيما بينهما، يلاعنها الزوج، ويكون الولد ابنها (1). ولا يُخرِج الولدَ من نسب الزوج إلا اللعان. وهكذا قال أبو حنيفة. ولو أقرأ جميعاً أنه من زنى لم يصدقا عليه، وكان ابنهما جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كانت الزوجة أمة أو حرة من أهل الكتاب فنفاه الزوج وصدقته المرأة أو كذبته كان سواء، وكان ابنهما جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو ادعاه الزوج وكذبته المرأة أو نفاه الزوج وادعته (2) المرأة كان ابنهما جميعاً. وليس يخرج ولد الزوجة من نسب أبيه إلا اللعان
وإذا نفى الرجل ولداً ولدته امرأته ميتاً كان أو حياً فمات قبل اللعان فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. أرأيت لو قتل ألم يكن له ميراثه. أرأيت لو ضرب إنسان بطنها فألقته ميتاً ألم يكن له ميراثه من الغُرّة. فكيف يستطيع أن ينفيه وقد وجب له الميراث
المبسوط للسرخسي (17/ 155)
قال: وإذا ولدت امرأة الرجل على فراشه فقال الزوج زنى بك فلان، وهذا الولد منه وصدقته المرأة، وأقر فلان بذلك فإن نسب الولد ثابت من الزوج؛ لأنه صاحب الفراش، وثبوت النسب باعتبار الفراش، وبعد ما ثبت بفراش النكاح لا ينقطع إلا باللعان، ولا لعان بينهما لإقرارها على نفسها بالزنا، وكذلك لو كان النكاح فاسدا؛ لأن الفاسد ملحق بالصحيح في حكم النسب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 246)
وعلى هذا قلنا إن القذف إذا لم ينعقد موجبا اللعان أو سقط بعد الوجوب ووجب الحد أو لم يجب أو لم يسقط لكنهما لم يتلاعنا بعد لا ينقطع نسب الولد، وكذا إذا نفى نسب ولد حرة فصدقته لا ينقطع نسبه لتعذر اللعان لما فيه من التناقض حيث تشهد بالله أنه لمن الكاذبين، وقد قالت: إنه صادق وإذا تعذر اللعان تعذر قطع النسب؛ لأنه حكمه ويكون ابنهما لا يصدقان على نفيه؛ لأن النسب
قد ثبت والنسب الثابت بالنكاح لا ينقطع إلا باللعان ولم يوجد، ولا يعتبر تصادقهما على النفي؛ لأن النسب يثبت حقا للولد وفي تصادقهما على النفي إبطال حق الولد وهذا لا يجوز
فتاوى دارالعلوم زكريا ج8 ص801