Sharing Borehole water
| Fatwa #1476 | Category: Miscellaneous | Country: | Date: 8th May 2025 |
| Fatwa #1476 | Date: 8th May 2025 |
| Category: Miscellaneous | |
| Country: | |
Question
Assalamualaikum hope you are well
I have a 1 acre piece of land. My next door neighbour has surveyed and been told that he does not have a watertable in he’s land and neither council water provided.
A borehole has been dug on my land which has a stream running underground and he wants to use the borehole in he’s land too where he plans to build some flats.
1. What would be the correct way Islamically and also taking the law of the land into consideration to allow him access to the water.
2. What happens to the service charge of the borehole and the electricity bill both during my lifetime and upon my death as then it will go to the inheritors.
3. Is it obligatory on me to allow him access to this water or am I entitled to not allow him access to it.
The question is for the present as well as how do we work that out as we do not want any disagreements later on after everything is done.
An initial verbal agreement was made to dig 1 borehole at my expense between the plots and share it across.
Does this verbal agreement continue through change of ownership as well.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said,[1]
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّارِ
Translation: “Muslims are partners in three things. Water, grass/pasture, and fire.” (Ibn Maajah – 2472)
In principle, water which one has not secured or blockaded into a container or pond[2] cannot be refused to others should they require it.[3]
You state that the borehole is on your land, and that your neighbor has neither a water table nor council water. Accordingly, your neighbor has a right to access the borehole water, sufficient for his common normative usage in a house/plot.[4] Should he wish to utilize this water for farming or agriculture on a large scale, such that you may be affected by this heavy water usage, then he would require your permission before doing so.
As for normative use, you have the following options:
- Permit him to place pipes and his own pump on your land leading to his land, allowing him access to the borehole. This shall be at his own cost.[5] In this way, there is little likelihood of a dispute in the future as the pipes etc. shall be underground, hence, not visible to the eye. Provided he makes normal use of the water, you shall not be harmed by this either. In this way, each party shall be responsible for their own maintenance. As for electricity, if it is possible to use a separate electricity line for the neighbor’s pump, then this should be explored. If not, then electricity costs shall be shared as defined in option 2.
- Maintain only the pump you have already installed and allow him to draw the water with his own further piping. However, you shall have to agree to split the cost of the water pump maintenance as well as electricity usage between the two of you. If it is possible to ascertain how much electricity was used by the pump, then this should be easy to split. However, if this is not possible, then it remains a challenge to ascertain how much electricity was used by both parties. In this case, you may settle on a mutually agreed fixed monthly fee for maintenance and electricity usage.
- It might be in the best interest of both parties and their heirs for the neighbor to consider his own solar pump, thereby removing the element of electricity costs, ensuring two working pumps, each maintained by their respective owners.
As you have rightfully stated, upon your demise or the demise of your neighbor, the properties shall transfer to the heirs. However, just as you were bound to share water, so too shall they be, as it remains impermissible to deny a fellow Muslim such water. The heirs may revisit the above options at the time.
You state that you already had a verbal agreement to bear the expense of digging one borehole and sharing it across. This is morally binding on you as a Muslim does not renegade on his word. Once this is done, then even after demise, the cost of the pump already installed cannot be shifted to the neighbors. However, the heirs will have the right to revisit the above listed options.
It should also be noted that in the event the neighbor is connected to a steady supply of council water, then it is no longer necessary on you to allow him access to your borehole.[6]
The above is the Islamic ruling pertinent to the situation at hand. We cannot comment on the legal requirements. You may seek the assistance of a legal professional to ascertain that.
As for future sale of the property, one can include these clauses of shared water usage in the sale contract thereby making it binding on the new owner too.[7]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (3/ 528) [1]
2472 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ” (2)
(2) صحيح لغيره دون قوله: “وثمنه حرام”، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله ابن خراش بن حوشب. عبد الله بن سعيد: هو الكندي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه الطبراني في “الكبير” (11105)، وابن عدي في “الكامل” 4/ 1525، والمزي في “تهذيب الكمال” 14/ 455 من طريق عبد الله بن خراش، بهذا الإسناد.
وله دون قوله: “وثمنه حرام” شاهد من حديث رجل من الصحابة عند أبي داود (3477)، وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي هريرة، وهو الآتي بعده.
قال أبو عُبيد في “الأموال” ص 125: أباح رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – للناس كافة الماء والكلأ والنار؟ وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام مما لا ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقي، يقول: فهو لمن سبق إليه، وجعلهم فيه أسوة، ليس لأحد أن يحتظر منه شيئًا دون غيره، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معًا، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضًا.
سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (3/ 529)
2473 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ” (1)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 188) [2]
أنواع المياه فنقول: المياه أربعة أنواع: الأول: الماء الذي يكون في الأواني والظروف والثاني الماء الذي يكون في الآبار والحياض والعيون والثالث ماء الأنهار الصغار التي تكون لأقوام مخصوصين والرابع: ماء الأنهار العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات ونحوها أما بيان حكم كل نوع منها على القسمة أما الأول فهو مملوك لصاحبه لا حق لأحد فيه؛ لأن الماء وإن كان مباحا في الأصل لكن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا لغيره كما إذا استولى على الحطب والحشيش والصيد فيجوز بيعه كما يجوز بيع هذه الأشياء.
وكذا السقاءون يبيعون المياه المحروزة في الظروف، به جرت العادة في الأمصار وفي سائر الأعصار من غير نكير فلم يحل لأحد أن يأخذ منه فيشرب من غير إذنه.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 188) [3]
وأما الثاني: الماء الذي يكون في الحياض والآبار والعيون فليس بمملوك لصاحب بل هو مباح في نفسه، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة لكن له حق خاص فيه لأن الماء في الأصل خلق مباحا لقول النبي – عليه الصلاة والسلام «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار» والشركة العامة تقتضي الإباحة إلا أنه إذا جعل في إناء وأحرزه به فقد استولى عليه وهو غير مملوك لأحد فيصير مملوكا للمستولي كما في سائر المباحات الغير المملوكة، وإذا لم يوجد ذلك بقي على أصل الإباحة الثابتة بالشرع فلا يجوز بيعه؛ لأن محل البيع هو المال المملوك وليس له أن يمنع الناس من الشفة – وهو الشرب بأنفسهم – وسقي دوابهم منه؛ لأنه مباح لهم.
وقد روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن منع نبع البئر وهو فضل مائها الذي يخرج منها، فلهم أن يسقوا منها لشفاههم ودوابهم فأما لزروعهم وأشجارهم فله أن يمنع ذلك لما في الإطلاق من إبطال حقه أصلا إلا إذا كان ذلك في أرض مملوكة فلصاحبها أن يمنعهم عن الدخول في أرضه إذا لم يضطروا إليه بأن وجدوا غيره؛ لأن الدخول إضرار به من غير ضرورة فله أن يدفع الضرر عن نفسه وإن لم يجدوا غيره واضطروا وخافوا الهلاك يقال له: إما أن تأذن بالدخول، وإما أن تعطي بنفسك فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخول لهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم والأصل فيه ما روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبوا وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا فذكروا ذلك لسيدنا عمر – رضي الله عنه – فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح –
الأصل للشيباني ط قطر (8/ 150)
وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل نهر أو عين أو بئر أو قناة فليس له أن يمنع ابن (2) السبيل أن يستقي منها، وأن يشرب، ويسقي دابته وبعيره وشاته. ليس له أن يمنع شيئاً من الشَّفَة. والشفة عندنا (3) الشرب لبني آدم والبهائم والنَّعَم والدواب. وله أن يمنع لسقي الأرض والزرع والنخل والشجر
المبسوط للسرخسي (23/ 164)
فأما ما يجري في نهر خاص لأهل قرية ففيه نوع شركة لغيرهم، وهو حق السعة من حيث الشرب، وسقي الدواب فإنهم لا يمنعون أحدا من ذلك، ولكن هذه الشركة أخص من الأول فليس لغير أهل القرية أن يسقوا نخيلهم، وزروعهم من هذا النهر، وكذلك الماء في البئر فيه لغير صاحب البئر شركة لهذا القدر، وهو السعة، وكذلك الحوض فإن من جمع الماء في حوضه، وكرمه، فهو أخص بذلك الماء مع بقاء حق السقي فيه للناس، حتى إذا أخذ إنسان من حوضه ماء للشرب فليس له أن يسترده منه، وإذا أتى إلى باب كرمه ليأخذ الماء من حوضه للشرب فله أن يمنعه من أن يدخل كرمه؛ لأن هذا ملك خاص له.
ولكن إن كان يجد الماء قريبا من ذلك الموضع في غير ملك أحد يقول له: اذهب إلى ذلك الموضع، وخذ حاجتك من الماء؛ لأنه لا يتضرر بذلك، وإن كان لا يجد ذلك فإما أن يخرج الماء إليه أو يمكنه من أن يدخل فيأخذ بقدر حاجته؛ لأن له حق السعة في الماء الذي في حوضه عند الحاجة.
تحفة الفقهاء (3/ 318)
وَالثَّانِي المَاء الَّذِي يكون فِي الْبِئْر والحوض وَالْعين الْمَمْلُوكَة لَهُ فَهُوَ حق خَاص لَهُ كالمملوك لَكِن لعامة النَّاس حق الشّفة من هَذَا المَاء حَتَّى يشرب بِنَفسِهِ وَيَأْخُذ المَاء لنَفسِهِ ولمواشيه وَلَيْسَ لصَاحب المَاء حق الْمَنْع وَهُوَ معنى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام النَّاس شُرَكَاء فِي الثَّلَاث فِي المَاء والكلأ وَالنَّار
وَلَكِن لَو أَرَادَ أحد أَن يسْقِي زرعه من ذَلِك المَاء لَا يجوز لَهُ ذَلِك ويمنعه السُّلْطَان عَنهُ
لِأَن هَذَا يبطل حَقه لِأَنَّهُ لَو أطلق هَذَا لشاركه فِيهِ كل من يُمكنهُ سقِِي أرضه مِنْهُ فَيبْطل حَقه أصلا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 438) [4]
(قوله والشفة) بفتحتين والأصل شفه أو شفوفا أبدلت الواو تخفيفا قهستاني (قوله شرب بني آدم والبهائم) فتكون أخص من الشرب لاختصاصها بالحيوان دونه (قوله بالشفاه) هذا أصله، والمراد استعمال بني آدم لدفع العطش أو للطبخ، أو الوضوء، أو الغسل، أو غسل الثياب ونحوها كما في المبسوط، والمراد به في حق البهائم الاستعمال للعطش ونحوه مما يناسبها أفاده القهستاني (قوله ولكل) أي من بني آدم والبهائم قهستاني (قوله حقها) أي حق الشفة، وعبر بالحق؛ لأنه ليس ملكا لهم لأنه غير محرز أفاده القهستاني (قوله في كل ماء لم يحرز)
الأصل للشيباني ط قطر (8/ 150) [5]
وإذا اشترى الرجل أرضاً لم يكن له شربها ولا مسيل مائها. فإن اشترط شربها فله الشرب، وليس له مسيل (8) الماء إلا أن يُسيله هو في أرضه. ولو اشترط مسيل الماء كان جائزاً
ولكن إن كان يجد الماء قريبا من ذلك الموضع في غير ملك أحد يقول له: اذهب إلى ذلك الموضع، وخذ حاجتك من الماء؛ لأنه لا يتضرر بذلك، وإن كان لا يجد ذلك فإما أن يخرج الماء إليه أو يمكنه من أن يدخل فيأخذ بقدر حاجته؛ لأن له حق السعة في الماء الذي في حوضه عند الحاجة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 189) [7]
ولو باع الأرض مع الشرب جاز تبعا للأرض، ويجوز أن يجعل الشيء تبعا لغيره وإن كان لا يجعله مقصودا بنفسه كأطراف الحيوان، ولا يدخل الشرب في بيع الأرض إلا بالتسمية صريحا أو بذكر ما يدل عليه بأن يقول: بعتها بحقوقها أو بمرافقها أو كل قليل وكثير هو لها داخل فيها وخارج عنها من حقوقها فإن لم يذكر شيئا من ذلك لا يدخل؛ لأن اسم الأرض بصيغته وحروفه لا يدل على الشرب