Can a woman work if her husband isn’t providing?
| Fatwa #361 | Category: Marriage & Divorce | Country: Kenya | Date: 14th September 2023 |
| Fatwa #361 | Date: 14th September 2023 |
| Category: Marriage & Divorce | |
| Country: Kenya | |
Question
This is just a general question.
Is a woman allowed to work while the man is just not bothered and just sitting at home.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Sister in Islam,
It is the duty of the husband to provide for his wife and children. Failure to do so without just cause will make him questionable in the eyes of Allah. Unless the man is severely injured/handicapped, disallowing him from finding work, he is duty bound to seek employment or pursue trade and thereby support his wife and children.
If the husband is not working at all and not providing sufficient means of living an average life, then firstly, you must raise the matter with his family, or a senior person in your close family, to speak to him and remind him of his duties and hold him accountable for his negligence.
In the event this does not work, the scholars have ruled that a woman (and children) who has not been supported by the husband can take a loan in his name in order to survive, and the loan will be due on the husband, enforceable by the Islamic courts.[1] Unfortunately, our current legal systems will not look at the matter in such a way.
Therefore, if you are unable to solicit funds from others in his name (such that Islamically, he will be responsible to repay the loan, not you), then it is permissible for you to venture out and earn a living whilst ensuring that you maintain your hijab and avoid unnecessary violations of the Shari’ah.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
(قال:) وإذا فرض القاضي لها النفقة على زوجها فأنفقت من مالها ولم تأخذ منه شيئا فلها أن تأخذه بما مضى من ذلك؛ لأن نفقة الزوجة تصير دينا بقضاء القاضي، أو الصلح عن التراضي وقد بيناه
المبسوط للسرخسي (5/ 198)
(قال:) ولا يبيع العروض في نفقتها أما عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – فظاهر؛ لأن الزوج لو كان حاضرا لم يبع القاضي عروضه في ذلك فإذا كان غائبا أولى، وأما على قولهما إنما يبيع على الحاضر عروضه بعد ما يحجر عليه وليس له ولاية الحجر وإلزام القضاء على الغائب (قال) وينفق عليها من غلة الدار والعبد؛ لأن ذلك من جنس حقها ويعطيها الكسوة من الثياب إن كانت له والنفقة من طعامه إن كان له؛ لأنه من جنس حقها ولها أن تأخذ من غير قضاء كما «قال: – صلى الله عليه وسلم – لهند خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» فلأن يقضي لها القاضي بذلك كان أولى، ويأخذ منها كفيلا بجميع ذلك نظرا منه للغائب فإذا رجع الزوج وأقام البينة على وصول النفقة إليها لهذا الوقت فالكفيل ضامن لما أخذت؛ لأنه التزم بالكفالة، وإن لم يكن له بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا شيء على الكفيل، وإن نكلت عن اليمين ونكل الكفيل لزمها وللزوج الخيار بين أن يأخذها بذلك، أو يأخذ الكفيل؛ لأنه كفيل بما لزمها رده من النفقة وقد ثبت ذلك بنكولها ولهذا لزم كفيلها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 282)
قال: (ومن عجز عن نفقة امرأته: استدين عليه، وأنفق على زوجته، فإن لم يقدر على ذلك: فرض لها عليه نفقة، وكانت دينًا لها عليه)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 29)
ولو أنفقت من مالها بعد الفرض أو التراضي لها أن ترجع على الزوج؛ لأن النفقة صارت دينا عليه وكذلك إذا استدانت على الزوج لما قلنا سواء كانت استدانتها بإذن القاضي أو بغير إذنه غير أنها إن كانت بغير إذن القاضي؛ كانت المطالبة عليها خاصة ولم يكن للغريم أن يطالب الزوج بما استدانت وإن كانت بإذن القاضي؛ لها أن تحيل الغريم على الزوج فيطالبه بالدين وهو فائدة إذن القاضي بالاستدانة،
الأصل للشيباني ط قطر (4/ 405) [2]
والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت بغير (6) منزلها ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن، فأمرهن أن يتزاورن بالنهار، ولا يبتن بالليل دون بيوتهن (7)
المبسوط للسرخسي (5/ 203)
ولا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا لقوله تعالى {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة} [الطلاق: 1] قال إبراهيم – رضي الله عنه – خروجها من بيتها فاحشة. ولأنها مكفية المؤنة؛ لا حاجة لها إلى الخروج ليلا ولا نهارا، بخلاف المتوفى عنها زوجها؛ فإنه لا نفقة لها في تركة الزوج؛ فهي تحتاج إلى أن تخرج بالنهار في حوائجها
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 466)
المعتدة من الطلاق لا تخرج من بيتها ليلاً ولا نهاراً، أما المتوفى عنها زوجها، فلا بأس بأن تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت في غير منزلها
والفرق: أن نفقة المتوفى عنها زوجها عليها، وعسى لا تجد من يسوي أمرها، فتحتاج إلى الخروج لتسوية أمر معيشتها غير أن أمر المعيشة عادة تسوى بالنهار دون الليالي، فأبيح لها الخروج بالنهار دون الليالي