Exporting healing crystals
| Fatwa #607 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 28th October 2021 |
| Fatwa #607 | Date: 28th October 2021 |
| Category: Business & Trade | |
| Country: Zambia | |
Question
We are into the business of Exporting healing crystals. There are non-muslims believers who use crystals and related semi-precious stones for alternative healing. Although it is not directly related to any religion I am not sure if it is haram to trade in such healing stone.
The items that we sell are believed to generate peace and calmness. If it is Haram, I will Inshallah stop trading in such articles.
Any help would be appreciated.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
With regards to medicine, the following ought to be considered.
- Those items which are known to cure certain ailments based on prophetic guidance such as honey, cupping etc.
These are permissible to make use of as well as sell/offer service.
- Those items which though not proven by prophetic guidance, are accepted as near fact due to scientific advances.
These are also permissible to make use of and sell provided there are no Haram ingredients involved.
- Those items which are neither proven by prophetic guidance nor science but are simply ‘believed’ to offer cure.
As for such items, if people believe the item itself to offer some benefit or cure, then this is akin to shirk/kufr as one is believing that an item is able to cure/benefit. Healing crystals appear to fall under this category as people simply believe the crystal to possess some mystical power which will benefit them. Therefore, it will not be permissible to sell healing crystals.[1]
This is not to be confused with ‘alternative therapy/medicine’ which though not proven by prophetic guidance or science, has shown some benefit. An example of this would be acupuncture which may be accepted by traditional medicine but is still deemed inferior.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Checked and Concurred by:
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1] جواهر الفقه (ص447-448)
ما قامت المعصية بعينه هو ما كانت المعصية في نفس فعل المعين بحيث لا تنقطع عنه نسبتها بفعل ذلك الفاعل المختار وذلك بثلاث وجوه: الأول أن يقصد الإعانة على المعصية. فإن من باع العصير بقصد أن يتخذ منه الخمر أو أمرد بقصد أن يفسق به كان عاصيا في نفس هذا البيع بهذه النية والقصد كذا من آجر بيتا بقصد أن يباع فيه الخمر فقامت المعصية بعين هذه الإجارة مع قطع النظرعن فعل فاعل مختار لاقتران هذه النية كما مر مصرحا في الأشباه وحظر رد المحتار والثاني بتصريح المعصية في صلب العقد كمن قال بِعْني هذا العصير لأتخذه خمرا فقال بِعْتُه…فإنه بهذا التصريح تضمن نفس العقد معصية مع قطع النظر عما يحدث بعد ذلك من إتخاذه خمرا…والثالث بيع أشياء ليس لها مصرف إلا في المعصية…ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعين هذا العقد والعاقدان كلاهما آثمان بنفس العقد سواء استعمل بعد ذلك في المعصية أم لا سواء استعملها على هذه الحالة أو بعد إحداث صنعة فيه فإن استعملها في المعصية كان ذلك اثما آخر على الفاعل خاصة
جواهر الفقه (ص449-452)
سبب محرك للمعصية بحيث لو لاه لما أقدم الفاعل على هذه المعصية كسب آلهة الكفار بحيث يكون سببا مفضيا لسب الله سبحانه وتعالى ومثله نهي أمهات المؤمنين عن الخدوع في الكلام للأجانب ونهي النساء عن ضرب أرجلهن لكون ذلك الخدوع وضرب الأرجل سببا جالبا للمعصية وإن خلا عن نية المعصية كما هو ظاهر عن شأن أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين.
وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه وإعطاء السيف بيد من يريد قتلا بغير حق ومثلها سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنها ليست أسبابا محركة وباعثة على المعصية بل أسباب تعين لباغي الشر على شره…فالقسم الأول من السبب القريب حرام بنص القرآن قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الأنعام)…القسم الثاني من السبب القريب أعنى ما لم يكن محركا وباعثا بل موصلا محضا فحرمته وإن لم تكن منصوصة ولكنه داخل فيه باشتراك العلة وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله عليها لفظ كراهة التحريم لا الحرمة كما في سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنهم قالوا إنها تكره كراهة التحريم كما صرح به في الخانية جزما واختاره كثير من أرباب الفتوى ومن أطلق عليه لفظ الجواز فيحمل على جواز العقد بمعنى الصحة دون رفع الاثم كما هو معهود عند فقهائنا في مواضع لا تحصى…
وأما السبب البعيد كبيع الحديد من أهل الفتنة وبيع العنب ممن يبتخذه خمرا وبيع الآجر والحطب ممن يتخذها كنيسة أو بيعة وكذا إجارة الدابة لمن يريد سفر معصية وأمثالها إذا علم فتكره تنزيها