Security Deposit
| Fatwa #640 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 6th August 2024 |
| Fatwa #640 | Date: 6th August 2024 |
| Category: Business & Trade | |
| Country: Zambia | |
Question
Greetings,
I would appreciate your professional advice regarding the legality of a security deposit on rent. Specifically, I am inquiring about the situation where a landlord requests three months’ rent in advance along with a one-month security deposit. Is it permissible to withhold the security deposit at the conclusion of the rental agreement? Furthermore, what is the Islamic ruling on a scenario where the landlord refuses to return the deposit, claiming that it was verbally agreed upon that the security deposit is non-refundable, a statement that the tenant does not recall? Thank you for your expertise on whether charging a non-refundable security deposit is permissible in Islam.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
A security deposit serves the purpose of covering potential loss or damage to a property by the tenant during the lease period.
It is permissible for a landlord to ask for a security deposit. However, the security deposit is an amaanah (trust) in the hands of the landlord.[1] In the event the property is still in good condition upon vacation, the security deposit must be returned to the tenant. It is not permissible to withhold the security deposit without valid cause. If there is justifiable cause, the landlord may only utilise the amount which covers the damages. The balance must be returned to the tenant.
It is also not permissible to have the concept of a ‘non-refundable deposit’.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 213) [1]
قال: “الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها” لقوله عليه الصلاة والسلام: “ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان” ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع، فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 76)
(كتاب الوديعة) قال – رحمه الله – (الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك عند الأمين) هذا في الشرع وفي اللغة: الوديعة مشتقة من الودع، وهو مطلق الترك قال – عليه الصلاة والسلام – «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن على قلوبهم أو ليكتبن من الغافلين» أي تركهم إياها قال الله تعالى {ما ودعك ربك وما قلى} [الضحى: 3] قرئت بالتخفيف والتشديد والمودع الشيء المتروك وقال – عليه الصلاة والسلام – «الإيمان نور الله تعالى أودعه في قلوب المؤمنين» فعلى العبد أن يسأل التوفيق على حفظ وديعة الله تعالى وعلى حفظ جميع الأمانات فإنه فرض قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أبو داود والترمذي وقال – عليه الصلاة والسلام – «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] ………ثم شرط الوديعة إثبات اليد عليها عند الاستحفاظ وركنها قول المودع أودعتك هذا المال، أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال والقبول من المودع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط وحكمها وجوب الحفظ على المستودع ووجوب الأداء عند الطلب وصيرورة المال أمانة في يده قال – رحمه الله – (وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك)
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 346)
(الوديعة أمانة في يد المودع فإذا هلكت لم يضمنها)
؛ لأن بالناس حاجة إليها
فلو كانت مضمونة لامتنع الناس من قبولها فتتعطل مصالحهم
فتاوى دار العلوم زكريا ج 5 ص 686