Airtel Money withdrawal charges
| Fatwa #681 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 13th May 2024 |
| Fatwa #681 | Date: 13th May 2024 |
| Category: Business & Trade | |
| Country: Zambia | |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Please can you clarify the ruling on using mobile money with extra charge on withdrawal service.
Many times, an amount for withdrawal is paid or received but the service is not used.
What will the ruling be if the withdrawal service is not used at all?
It is also noticed that when two people are charged a certain amount for each of the products, a withdrawal charge is added making it a double amount.
In the case where the withdrawal service is used, it will only be done once for the sum of two products but the withdrawal charge was paid by two. Under what ruling does the balance fall?
It is also noted that some people when making a payment give a little over the withdrawal amount for the same service. What is the ruling in this regard?
A prompt response is much appreciated to avoid accumulation of doubtful/impermissible earning.
Jazākumullāh khairan
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, the purchaser will have to bear the costs related to delivery of the purchase price to the seller.[1] As such, the seller has the right to demand for the Airtel withdrawal fee as that is the only way he can physically access the funds.
In the event the seller does not use the withdrawal service, or multiple purchasers had paid for it, and not all were used, it is still permissible for the seller to retain those amounts as they are a service fee which he was originally entitled to.
If a purchaser pays above the actual cost, for example he rounds off the figure, then if he does so voluntarily thereby allowing the seller to keep the excess, then this is permissible. If he does so unintentionally or by mistake, then the excess is to be returned to the purchaser.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 109) [1]
قال أبو جعفر: (وأجر وزان الثمن على المشتري)
وذلك لأن عليه تمييزه، وإفرازه من ماله، وتسليمه إلى البيع، ولا يعلم ذلك إلا بالوزن.
(وأجر كيال المبيع على البيع)؛ لهذه العلة بعينها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 243)
وعلى هذا تخرج أجرة الكيال، والوزان، والعداد، والذراع في بيع المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع مكايلة، وموازنة، ومعاددة، ومذارعة أنها على البائع أما أجرة الكيال، والوزان فلأنها من مؤنات الكيل، والوزن، والكيل والوزن فيما يباع مكايلة وموازنة من تمام التسليم على ما نذكر، والتسليم على البائع فكانت مؤنة التسليم عليه، والعدد في المعدود الذي بيع عددا بمنزلة الكيل والوزن في المكيل، والموزون عند أبي حنيفة فكان من تمام التسليم فكانت على من عليه التسليم، وعندهما هو من باب تأكيد التسليم فكان من توابعه كالذرع فيما بيع مذارعة، فكانت مؤنته على من عليه التسليم، وهو البائع، وكذا أجرة وزان الثمن على المشتري لما قلنا (وأما) أجرة ناقد الثمن فعن محمد فيه روايتان: روى إبراهيم بن رستم عنه أنها على البائع؛ لأن حقه في الجيد، والنقد لتمييز حقه، فكانت مؤنته عليه، وروى ابن سماعة عنه أن البائع إن كان لم يقبض الدراهم فعلى المشتري؛ لأن عليه تسليم ثمن جيد، فكانت مؤنة تسليمه عليه، ولو كان قد قبضها فعلى البائع؛ لأنه قبض حقه ظاهرا فإنما يطلب بالنقد إذا أدى فكان الناقد عاملا له، فكانت أجرة عمله عليه
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 303)
وفي «العيون» : أن أجرة وزان الثمن والناقد على المشتري، وكان الصدر الشهيد يقول بأن أجرة الناقد على المشتري ونفتي به
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 29)
قال: “وأجرة وزان الثمن على المشتري” لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم