Fatwa

Book royalties from Amazon

Question

My question is selling books on Amazon Kindle halal or haram? In Amazon Kindle, we upload our book in PDF, and when a customer buys the book the Amazon Kindle company prints the book that I uploaded on Amazon Kindle in PDF form, and after the sale they give us the book royalty from the total price which we selected when we upload the book the Amazon Kindle. The royalty plan is 35% or 70% this is decided by us that what royalty plan we are selecting is either 35% or 70% and this rate is fixed we get on every sale. For example: If we select the price of the book is 12$ according to our selected royalty plan Amazon Kindle will give 3.80$ on every sale. Is this not the fixed profit we are receiving from Amazon on every sale is it halal or haram? When we designed the book it was our 1-time effort after which we listed the book on Amazon Kindle and the book will generate income without any effort and for a  lifetime. Is this halal? Is royalty halal in Islam?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In the enquired situation, the author is not selling anything to Amazon. Amazon merely acts as an advertiser or broker between the author and the purchaser. Thereafter, Amazon will work for the author by printing the book when the customer purchases it.

The question of copyright does not factor into this arrangement. What has been termed as royalties paid to you is simply proceeds from sales.[1] Your income is halal and permissible.

Note: Copyright is a concept that has been accepted by numerous scholars. It is not automatically interest and impermissible.

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

لأصل للشيباني ط قطر (3/ 452) [1]

وقال أبو يوسف ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط له أجراً، فيكون مُعيناً له، ثم يعوضه بعد الفراغ من الشراء والبيع مثل ما كان يأخذ مثله من الأجر

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أو اشتر في هذا المتاع ولك درهم، ففعل ذلك فله أجر مثله في ذلك، لا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الإجارة في الشرى والبيع

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 184)

ولو استأجر إنسانا ليبيع له ويشتري ولم يبين المدة لم يجز لجهالة قدر منفعة البيع والشراء، ولو بين المدة بأن استأجره شهرا ليبيع له ويشتري جاز؛ لأن قدر المنفعة صار معلوما ببيان المدة، وما روي عن بعض الصحابة – رضي الله عنهم – قال: «كنا نبيع في أسواق المدينة ونسمي أنفسنا السماسرة فخرج علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسمانا بأحسن الأسماء فقال – صلى الله عليه وسلم -: يا معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة» والسمسار هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمول على ما إذا كانت المدة معلومة، وكذا إذا قال: بع لي هذا الثوب ولك درهم وبين المدة وإن لم يبين فباع واشترى فله أجر مثل عمله؛ لأنه استوفى منفعته بعقد فاسد،

تحفة الفقهاء (2/ 352)

وَهُوَ نَوْعَانِ اسْتِئْجَار الْأَجِير الْمُشْتَرك والأجير الْخَاص الَّذِي يُسمى أجِير الوحد فالأجير الْمُشْتَرك كاسمه الَّذِي يتَقَبَّل الْأَعْمَال من النَّاس كالصباغ والقصار وَنَحْوهمَا

وأجير الوحد كاسمه الَّذِي يعْمل للْوَاحِد مُدَّة مَعْلُومَة وللأول أَن يعْمل لَهُم جَمِيعًا وَلَيْسَ لمن اسْتَأْجرهُ أَن يمنعهُ عَن الْعَمَل لغيره

وَفِي أجِير الوحد لَيْسَ لَهُ ذَلِك وللمستأجر أَن يمنعهُ

بدائع الصنائع، 6/52-53

وليس للظئر أن تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الأول فإن أخذت صبيا آخر فأرضعته مع الأول فقد أساءت وأثمت إن كانت قد أضرت بالصبي ولها الأجر على الأول والآخر أما الإثم فلأنه قد استحق عليها كمال الرضاع ولما أرضعت صبيين فقد أضرت بأحدهما لنقصان اللبن وأما استحقاق الأجرة فلأن الداخل تحت العقد الإرضاع مطلقا وقد وجد