Business agreement between a doctor and a drug company
| Fatwa #1043 | Category: Business & Trade | Country: Bangladesh | Date: 5th January 2024 |
| Fatwa #1043 | Date: 5th January 2024 |
| Category: Business & Trade | |
| Country: Bangladesh | |
Question
Business agreement between a doctor and a reputed drug company is halal or haram?
A doctor is working in a private hospital. He makes a business agreement with one of the best companies in a country that exports drugs to the developed country. According to the agreement, He will write a specific drug for a specific disease that the aforementioned renowned company produces. The price of the drug is similar to the price of other companies and quality is superior or similar to other companies. As an agreement, the doctor will get a monthly salary from that company.
Conditions of the agreement:
- Doctor will write the drug in his prescription according to the disease condition/according to the indication.
- The salary should not be target-based. It will be a fixed monthly salary & it will not depend on number of prescriptions. This fixed monthly salary arrangement, rather than a target-based system, ensures that the doctor’s decision-making is not influenced by financial incentives. This helps maintain the integrity of the doctor-patient relationship and ensures that the doctor’s primary concern remains the welfare of the patients.
- The doctor will have control over the agreement and the pharmaceutical company will not be the first priority, but patients will be the first consideration.
- If the price of the drug increases, the doctor will consider alternative drugs for the betterment of the patient following re-evaluation of the agreement. If most of the reputed companies in the country increase the price due to a specific reason, then doctors will choose the drug that best suits the patient. The doctor will consider the acceptable price (most of the companies adopt) and quality. Due to price, quality should not be compromised. A balance of price and quality should be maintained.
- Each party has the freedom to come out of the agreement if any deviation of conditions observe. This ensures that the doctor can maintain their autonomy and make decisions in the best interest of the patients.
- The hospital has no rule to declare any conflict of interest regarding such an issue. The constitution of the hospital did not mention directly or indirectly that such an issue should be declared. Even, the job contract did not demand directly or indirectly that the employee must declare such a relationship. Moreover, the hospital allowed to maintain multiple affiliation without hampering the job. So, the doctors have no obligation regarding the declaration of such relationship.
- The doctor will not be responsible for any obligation (rules/regulation) applicable to the pharmaceutical company
If the pharmaceutical company agrees with the above conditions, is it permissible to make such a business agreement with the company without harming the patients and earning money? Is it halal?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In our understanding, the doctor will be employed by the pharmaceutical company to ‘sell’ their drug by giving preference to their drug over other drugs when prescribing his patients provided that is the most suitable drug. The doctor would be fulfilling the role of an agent for the pharmaceutical company.
In principle, such an arrangement is permissible provided there is no abuse of authority and exploitation of power by the doctor or the pharmaceutical company. The terms and conditions you have outlined appear to ensure that.
Therefore, it is permissible to enter into such an arrangement.[1] To have a fixed monthly salary is the only way to ensure there is no exploitation of authority on the part of the doctor. Furthermore, the doctor should not be enticed by bonuses etc from high sales of the drug as that would jeopardize his medical ethics as well as the oath he took to prioritise the health of his patients.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
لأصل للشيباني ط قطر (3/ 452) [1]
وقال أبو يوسف ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط له أجراً، فيكون مُعيناً له، ثم يعوضه بعد الفراغ من الشراء والبيع مثل ما كان يأخذ مثله من الأجر
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أو اشتر في هذا المتاع ولك درهم، ففعل ذلك فله أجر مثله في ذلك، لا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الإجارة في الشرى والبيع
المبسوط للسرخسي (15/ 115)
والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 184)
والسمسار هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمول على ما إذا كانت المدة معلومة، وكذا إذا قال: بع لي هذا الثوب ولك درهم وبين المدة وإن لم يبين فباع واشترى فله أجر مثل عمله؛ لأنه استوفى منفعته بعقد فاس
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 135)
(وأجرة السمسار)
هو الدال على مكان السلعة وصاحبها (المشروطة في العقد) على ما جزم به في الدرر ورجح في البحر الإطلاق وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم درر واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضم (ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته) لأنه كذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقا في الرقم فتح
(قوله: هو الدال على مكان السلعة وصاحبها) لا فرق لغة بين السمسار والدلال، وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري، وفرق بينهما الفقهاء، فالسمسار هو ما ذكره المؤلف، والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر، فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار إلخ
(قوله: ورجح في البحر الإطلاق) حيث قال: وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح الزيلعي: إن كانت مشروطة في العقد تضم، وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول، ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع اهـ. وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة، وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف كذا في فتح القدير اهـ. (قوله: وضابطه إلخ) فإن الصبغ وأخواته يزيد في عين المبيع، والحمل والسوق يزيد في قيمته؛ لأنها تختلف باختلاف المكان فتلحق أجرتها برأس المال درر، لكن أورد أن السمسار لا يزيد في عين المبيع ولا في قيمته، وأجيب بأن له دخلا في الأخذ بالأقل، فيكون في معنى الزيادة في القيمة: وقال في الفتح بعد ذكره الضابط المذكور قال في الإيضاح: هذا المعنى ظاهر ولكن لا يتمشى في بعض المواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم المواضع كلها
رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 63)
مطلب في أجرة الدلال : تتمة قال في التاترخانية وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم
وفي الحاوي سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام