Ruling on products gifted by employees to higher officer
| Fatwa #1181 | Category: Miscellaneous | Country: India | Date: 5th September 2024 |
| Fatwa #1181 | Date: 5th September 2024 |
| Category: Miscellaneous | |
| Country: India | |
Question
My father is a government officer. Last year, the employees in his office gifted him an air cooler for use in summer. I know that an employee is not allowed to take gifts from other than his employer. (I came to know of this gift just a few months ago). My question is: What needs to be done with the gifted items?
My father has been transferred from that office to another place now and he had sent the products to our home. Are we allowed to use these items?
Mufti sir, Please guide me what is the action I should perform (assuming that my father won’t return these items to those people if I ask him to do so)?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The law in many countries dictates that a civil worker cannot accept gifts besides those linked to occasions such as weddings etc. This is to combat bribery and corruption.
From an Islamic perspective, gifts of such a nature will be scrutinised to see whether they actually are a bribe or not.[1] A bribe is when one gives something valuable to a person of authority in order to curry favour at the expense of others.
Accordingly, if the gifts were given as a bribe, they are impermissible and haram and must be given back to the owners or given away in charity. If they do not fulfil the conditions of bribery, they will be permissible to use.
You may evaluate the situation and see whether the gifts given to your father were an actual bribe or simply a token of appreciation from employees to their supervisor.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
البناية شرح الهداية (9/ 22) [1]
م: (إلا من ذي رحم، أو ممن جرت عادته قبل القضاء) ش: أي قبل أن يصير المهدى إليه قاضيا م: (بمهاداته؛ لأن الأول صلة الرحم، والثاني ليس للقضاء، بل جرى على العادة، وفيما وراء ذلك) ش: أي فيما وراء الأول والثاني م: (يصير آكلا بقضائه) ش: والأكل للقضاء حرام وسحت م: (حتى لو كانت للقريب خصومة، لا يقبل هديته) ش:.
م: (وكذا إذا زاد المهدي على المعتاد، أو كانت له خصومة، لأنه لأجل القضاء فيتحاماه) ش: أي يحترز عنه ولا يأخذه، ثم إذا أخذ الهدية ممن لا يجوز الأخذ منه، اختلف المشايخ – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – فيه، قيل يضعها في بيت المال كما مر من قضية عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وبه قال الشافعي – رَحِمَهُ اللَّهُ – في وجه. وعامة المشايخ – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – قالوا: يردها على أربابها إن عرف المهدي، وبه قال الشافعي – رَحِمَهُ اللَّهُ – في وجه آخر أشار إليه محمد – رَحِمَهُ اللَّهُ – في ” السير الكبير “، وإن لم يعرف المهدي أو كان بعيدا حتى تعذر الرد عليها، حكمها حكم اللقطة، يضعها في بيت المال لأنه أخذها لعمله، وفي عمله نائب عن المسلمين، فكانت الهدايا من حيث المعنى للمسلمين
الأشباه والنظائر – حنفي (ص: 117)
ومنها : قبول الهدية للقاضي ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط ألا يزيد على العادة فإن زاد عليها رد الزائد
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 362)
(قوله: أخذ القضاء برشوة) بتثليث الراء قاموس وفي المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، جمعها رشا مثل سدرة وسدر، والضم لغة وجمعها رشا بالضم اهـ وفيه البرطيل بكسر الباء الرشوة وفتح الباء عامي
وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة
الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه
الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع
الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا. وفي القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضي أو لغيره سحتا لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه اهـ، وتمام الكلام عليها في البحر ويأتي الكلام على الهدية للقاضي والمفتي والعمال
فتاوى محمودية ج18 ص465