Inheritance Dispute
| Fatwa #1257 | Category: Inheritance | Country: Zambia | Date: 15th October 2024 |
| Fatwa #1257 | Date: 15th October 2024 |
| Category: Inheritance | |
| Country: Zambia | |
Question
I would like to ask a question regarding Inheritance between siblings.
We are a family of 5 siblings. Born and raised in Malawi.
I am the youngest girl in my family. Aged 25 currently. I have 2 elder sisters in the UK.
I have 2 brothers. One of which is my twin brother and stays with me in Zambia and the other is my elder who lives in Malawi. We all are married and have children. Expect for my twin brother.
Our Father was sick with diabetes, IBS problems and a few other complications during the time in which he wrote a will regarding our house and land.
When our father decided to make the will, he asked us all to leave the room whilst he discussed with our mother regarding who should receive the house and how the land should be divided.
Our sisters were on video call and all other siblings including a friend as a witness were all present when we were called to hear the will.
Our parents decided to give me the house and split the land equally amongst the 5 siblings. A will was written by my father but not signed as he was afraid of someone stealing the will.
Months later, my father was admitted into hospital for 14 days as we was very ill.
He then passed away from severe pneumonia.
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
It has been about 3 years now since my father passed away.
My mom has always been uneasy about the will and she recently changed it. She has decided to give each boy 2 shares of the house and 1 share to each girl.
My question regarding this is;
Is my mom allowed to change this will or are we supposed to continue with my father’s decision?
Clarification:
Did your late father (Rahimahullah) simply state in his will the desire to give his property in the manner described? Or did he actively give away the property whilst he was alive, in the manner described?
He actively gave away the property whilst he was alive and he also wrote the will in front of us.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if an individual does not give away any of his possessions before his demise, they will form part of his/her estate upon his demise. The estate will be distributed in accordance with Islamic law even if the deceased made the error of creating a will which goes against Islamic law.
Furthermore, if an individual gives away or gifts his property before his demise, and that too before his deathbed illness,[1] then provided the gift fulfilled the conditions of Ijaab (proposal), Qabool (acceptance) and Qabdh (transfer of ownership and actual possession), the gift will be valid, and the gifted items will not form part of the estate of the deceased.[2]
You state that your late father actively gave the house to you in his lifetime. If this means that you took possession of it such that he, the giftor, relinquished all rights, claims and liabilities due to the house, and you, the giftee, took responsibility of all rights, claims and liabilities, then this gift is valid, and the gifted house belongs to you. It is not permissible for the other heirs to claim that house as inheritance. Similarly, it is not permissible for your mother to alter the will of your late father. This is tantamount to Khiyaana (abuse of trust).
However, if your late father did not gift the house as described above, then it will form part of the estate, and the estate must be distributed in accordance with Islamic Law.
Note: A bequest cannot be made in favour of an heir.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1]مجلة الأحكام العدلية (ص: 168)
(الْمَادَّةُ 879) إذَا وَهَبَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْبَاقُونَ لَا تَصِحُّ تِلْكَ الْهِبَةُ أَمَّا لَوْ وَهَبَ وَسَلَّمَ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَالِهِ مُسَاعِدًا لِتَمَامِ الْمَوْهُوبِ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَاعِدًا وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْهِبَةَ تَصِحُّ فِي الْمِقْدَارِ الْمُسَاعِدِ وَيَكُونُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَجْبُورًا بِرَدِّ الْبَاقِي
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 222) [2]
وتصح بالإيجاب والقبول والقبض” أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب، والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك. وقال مالك: يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع، وعلى هذا الخلاف الصدقة. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: “لا تجوز الهبة إلا مقبوضة” والمراد نفي الملك، لأن الجواز بدونه ثابت، ولأنه عقد تبرع، وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به، وهو التسليم فلا يصح، بخلاف الوصية؛ لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع؛ لعدم أهلية اللزوم، وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها
قال: “فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز” استحسانا “وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض” والقياس أن لا يجوز في الوجهين وهو قول الشافعي؛ لأن القبض تصرف في ملك الواهب، إذ ملكه قبل القبض باق فلا يصح بدون إذنه، ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك، والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطا على القبض، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق؛ لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول، والقبول يتقيد بالمجلس، فكذا ما يلحق به، بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس؛ لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 561)
وفي المحيط: لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده (والتمكن من القبض كالقبض، فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا) لعدم تمكنه من القبض (وإن مفتوحا كان قبضا لمكنه منه) فإنه كالتخلية في البيع
اختيار
وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها، وفي النتف: ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض (ولو نهاه) عن القبض
(لم يصح) قبضه (مطلقا) ولو في المجلس لان الصريح أقوى من الدلالة (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والاصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها، وإن شاغلا لا، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح، وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقط، لان كلا منها شغل الملك لواهب لا مشغول به،
لان شغله بغير ملك واهبه لا يمنع، وتمامها كرهن وصدقة، لان القبض شرط تمامها
وتمامه في العمادية
وفي الاشباه: هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الاب لطفله
قلت: وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب، لان المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت: ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده
رد المحتار (24/ 25)
( قوله : إلا إذا وهب ) كأن وهبه دارا ، والأب ساكنها أو له فيها متاع لأنها مشغولة بمتاع القابض وهو مخالف لما في الخانية فقد جزم أولا بأنه لا تجوز ثم قال وعن أبي حنيفة في المجرد تجوز ويصير قابضا لابنه تأمل ، ( قوله : وكذا الدار ) مستدرك بأن الشغل هنا بغير ملك الواهب والمراد شغله بملكه ( قوله : المعارة ) أي لو وهب طفله دارا يسكن فيها قوم بغير أجر جاز ويصير قابضا لابنه ، لا لو كان بأجر كذا نقل عن الخانية