Exchanging different currencies on credit
| Fatwa #1493 | Category: Business & Trade | Country: | Date: 30th May 2025 |
| Fatwa #1493 | Date: 30th May 2025 |
| Category: Business & Trade | |
| Country: | |
Question
Assuming todays rate is R18 to $1, if I ask a person to transfer 100,000 Rands for me to a company in SA and I shall pay him the equivalent in USD here, if I intend to pay him back one month later, can I stipulate repayment at a higher exchange rate because of the time I am taking to pay back?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if two different currencies are exchanged, then if it is on the spot, such that each party hands over their currency to the other without delay or deferment, then the two parties may stipulate any rate of conversion. In this situation, even if the rate today is R18 – $1, it will be permissible to exchange the currencies at a higher or lower rate than R18.
However, if there will be a delay on one side, such that one party will only pay back after some time, then both parties will be forced to use the market rate of that day.[1] Accordingly, in the enquired situation, if R100,000 were transferred today with the agreement that USD equivalent shall be paid back after 30 days, then both parties shall be forced to stick to the rate of the day of transfer i.e. R18. Therefore, one month later, only $5,555 shall be due, no more.
Manipulating the exchange rates for deferred payments is akin to riba, hence, impermissible.
Mufti Taqi Uthmani Saheb Hafidhahullah writes in his Contemporary Fatawa:
If the currencies are of the same country, they cannot be sold at a rate different from their face value. However, if the currencies are of different countries, they can be sold on the spot at whatever rate agreed upon between the parties, which can be different from the market rate. However, if the payment is deferred on either side, it must be in accordance with the market rate. This condition is put to restrict the use of this transaction to the genuine needs, otherwise, it may be taken as a device to effect riba transaction.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1]بحوث في قضايا فقهيه معاصرة الجلد ١ الصفحة ١٦٠- شيخ محمد تقي عثماني ١٦٧
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 61)
قال: “وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء” لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة. وإذا وجدا. حرم التفاضل والنساء لوجود العلة. وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويا في هروي أو حنطة في شعير، فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما
أحكام أوراق النقود والعملات
المبادلة بين الأوراق الأهلية:
قدمنا أن النقود الورقية في حكم الفلوس سواء بسواء، فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس بعضها ببعض. فلو بيعت هذه الأوراق على التساوي، بأن تكون قيمة البدلين متساوية، فهذا جائز بالإجماع، بشرط أن يتحقق قبض أحد البدلين في المجلس قبل أن يتفرق المتبايعان، فإن تفرقا ولم يقبض أحد شيئًا، فسد العقد عند الحنفية وبعض المالكية؛ لأن الفلوس لا تتعين بالتعيين عندهم، وإنما تتعين بالقبض، فصارت دينا على كل أحد، والافتراق عن دين بدين لا يجوز
وأما بيعها على التفاضل بأن تكون قيمة أحد البدلين أكثر من الآخر، كبيع الربية بالربيتين، والريال بالريالين، والدولار بالدولارين، فتجري فيه أحكام الفلوس بالتفاضل، وفيه خلاف مشهور للفقهاء
وذلك أن بيع الفلس بالفلسين حرام مطلقًا، وهو من الربا المحرم شرعًا عند الإمام مالك بن أنس ، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وهو أشهر الوجهين عند الحنابلة، وبه يقول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ، إذا كان البدلان غير متعينين…….
مبادلة عملات الدول المختلفة
وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فلأن تحريم بيع الفلس بالفلسين مبني عندهم على كون الفلوس أمثالاً متساوية قطعًا، فيبقى عند التفاضل فضل خال عن العوض، ولكن عملات البلاد المختلفة لما كانت أجناسًا مختلفة، لم تكن أمثالاً متساوية، فلا يتصور الفضل الخالي عن العوض
فيجوز إذن أن يباع الريال السعودي مثلاً بعدد أكثر من الربيات الباكستانية
ثم إن أسعار هذه العملات بالنسبة إلى العملات الأخرى ، ربما تعين من قبل الحكومات، فهل يجوز بيعها بأقل أو أكثر من ذلك السعر المحدد؟ والجواب عندي أن البيع بخلاف هذا السعر الرسمي لا يعتبر ربا ؛ لما قدمنا من أنها أجناس مختلفة، ولكن تجري عليه أحكام التسعير، فمن جوز التسعير في العروض، جاز عنده هذا التعسير أيضًا، ولا ينبغي مخالفة هذا السعر
ثم إن هذه الأوراق النقدية، وإن كان لا يجوز فيها التفاضل، ولكن بيعها ليس بصرف، فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ، نعم يشترط قبض أحد البدلين عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الفلوس عندهم لا تتعين بالتعيين، فلو افترقا دون أن يقبض أحد البدلين، لزم الافتراق عن دين بدين
وهل يجوز هذا البيع نسيئة ؟ كما هو معمول به اليوم عند كثير من التجار وعامة الناس، أنهم يعطون عملة بلدهم، بشرط أن يؤدي الآخذ بدلها في شكل عملة بلد آخر بعد مدة، مثل أن يعطي زيد عمرا ألف ريال سعودي في المملكة السعودية ، بشرط أن يؤدي عمرو بدلها أربعة آلاف ربية باكستانية في باكستان
فأما عند الحنفية فيجوز هذا البيع؛ لأن الأثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع عندهم، فيصح فيها التأجيل عند اختلاف الجنس، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : وإذا اشترى الرجل فلوسًا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز ؛ لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود. وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معًا، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد، كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير”
فصار البيع حينئذ بيعًا بثمن مؤجل، وذلك جائز في الأجناس المختلفة
فتاوى عثماني الجلد ٣ الصفحة ١٤١-١٤٥
فتاوى قاسميه الجلد١٩ الصفحة ٥٨٢
دو مختلف ملکوں کی کرنسیاں ثمن حقیقی نہیں ؛ بلکہ ہر ایک ملک کی کرنسی مستقل طور پر ثمن عرفی ہے؛ لہٰذا قدر وجنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے کمی زیادتی اور ادھار دونوں طرح کا تبادلہ جائز ہے؛ البتہ فی الحال ایک جانب سے قبضہ کرنا لازم ہے، جو عام طور پر ہوتا ہے؛ اس لئے سعودی ریال کا ہندوستانی رقم کے ساتھ ہر طرح کی کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایک جانب سے قبضہ ہوجائے، خواہ پانچ سو ریال کو پانچ ہزار سات سو میں لیا جائے جو سرکاری بھاؤ یا مارکیٹ کا بھاؤ ہے، یا پانچ سو ریال کو چھ ہزار میں لیا جائے، دونوں طرح جائز ہے۔
Contemporary Fatawa – Mufti Taqi Uthmani Hafidhahullah – pg 141
Q: Why cannot currencies be sold at rates different than the market or spot rate? How are currencies of different countries different than ordinary goods which can be sold at prices different than the market?
A: If the currencies are of the same country, they cannot be sold at a rate different from their face value. However, if the currencies are of different countries, they can be sold on the spot at whatever rate agreed upon between the parties, which can be different from the market rate. However, if the payment is deferred on either side, it must be in accordance with the market rate. This condition is put to restrict the use of this transaction to the genuine needs, otherwise, it may be taken as a device to effect riba transaction.