Divorcing the wife via text whilst under influence of sleeping pills
| Fatwa #2150 | Category: Marriage & Divorce | Country: Zambia | Date: 26th June 2026 |
| Fatwa #2150 | Date: 26th June 2026 |
| Category: Marriage & Divorce | |
| Country: Zambia | |
Question
Assalamoalikom, a person write to his wife a message I Divorce you, I Divorce you, I Divorce you,
three times at once, what is the status of this Divorce, please guide. Moreover he says he was not in senses he had taken sleeping pills. And he wrote that message at 01:30 hrs in the night under the influence of those pills.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, whenever talaq is issued by an individual who is mentally present, the talaq will occur.[1]
Sleeping pills usually make a person drowsy and induce sleepiness. This does not mean a person loses his mental faculties. It simply puts a person to sleep. Therefore, if this was the situation, such that there were no side effects at play, the person took pills, felt normal, sleepy and thereafter wrote the text messages, and all this was easily recalled by him even when he later woke up, then three divorces shall have occurred.
However, sleeping pills sometimes have very adverse effects such as parasomnias, where one performs complex, semi-conscious activities without remembering them. These include sleepwalking, sleep-eating, and even sleep-driving. Similarly, vivid hallucinations can only occur. If the individual in reference had these symptoms, such that he has no recollection of what he texted when he awoke, then he was not in control of his mental faculties, as such, no divorce shall occur.
One needs to be real and true to oneself when ascertaining the situation. Whilst we may not know the reality of the situation, Almighty Allah knows precisely what truly transpired.
One way to identify the truth is to see what a person usually does at the time of the event. If one had taken the pills much earlier and gone to sleep, and then only realised what transpired during the night when he awoke and checked his phone, then his mind was not in his control.
However, if one took the pills after 1am, then was on their phone and texted the messages, then fell asleep, and knew what had transpired the previous night when they awoke, then the divorces will have occurred.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
(قال): وخلع السكران وطلاقه وعتاقه واقع عندنا، وفي أحد قولي الشافعي – رحمه الله تعالى – لا يقع، وهو اختيار الكرخي والطحاوي، وقد نقل ذلك عن عثمان، وهذا؛ لأنه ليس للسكران قصد صحيح، والإيقاع يعتمد القصد الصحيح؛ ولهذا لا يصح من الصبي، والمجنون.
ألا ترى أنه لو سكر من شرب البنج لم يقع طلاقه، فكذلك إذا سكر من النبيذ؛ ولأن غفلته عن نفسه فوق غفلة النائم، فإن النائم ينتبه إذا نبه والسكران لا ينتبه، ثم طلاق النائم لا يقع، فطلاق السكران، أولى، ولا معنى لقول من يقول غفلته هنا بسبب المعصية، وذلك سبب للتشديد عليه لا للتخفيف، فإن السكران لو ارتد تصح ردته بالاتفاق، ولا تقع الفرقة بينه وبين امرأته، ولو اعتبر هذا المعنى؛ لحكم بصحة ردته، وحجتنا ما روينا كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي، والمعتوه؛ ولأن السكران مخاطب، فإذا صادف تصرفه محله نفذ كالصاحي، ودليل الوصف قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43]، فإن كان خطابا به في حال سكره فهو نص، وإن كان خطابا له قبل سكره فهو دليل على أنه مخاطب في حال سكره؛ لأنه لا يقال: إذا جننت فلا تفعل كذا، وهذا؛ لأن الخطاب إنما يتوجه باعتدال الحال، ولكنه أمر باطن لا يوقف على حقيقته فيقام السبب الظاهر الدال عليه، وهو البلوغ عن عقل مقامه؛ تيسيرا، وبالسكر لا ينعدم هذا المعنى، فإذا ثبت أنه مخاطب قلنا غفلته عن نفسه لما كانت بسبب هو معصية، ولا يستحق به التخفيف، لم يكن ذلك عذرا في المنع من نفوذ شيء من تصرفاته بعد ما تقرر سببه؛ لأن بالسكر لا يزول عقله إنما يعجز عن استعماله؛ لغلبة السرور عليه بخلاف البنج، فإن غفلته ليست بسبب هو معصية، وما يعتريه نوع مرض لا أن يكون سكرا حقيقة، فيكون بمنزلة الإغماء، وبخلاف النائم؛ لأن النوم يمنعه من العمل؛ فلانعدام الإيقاع نقول: إنه لا يقع، والسكر لا يمنعه من العمل مع أن الغفلة بسبب النوم لم تكن عن معصية، وهذا بخلاف الردة، فإن الركن فيها الاعتقاد، والسكران غير معتقد لما يقول، فلا يحكم بردته، لانعدام ركنها لا للتخفيف عليه بعد تقرر السبب.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 206)
قال القدوري رحمه الله في «كتابه» : وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر والنبيذ، وهو مذهب أصحابنا، وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يختار أنه لا يقع وهو قول الطحاوي وأحد قولي الشافعي رحمهما الله.
ولو أكره على الشرب أو شرب الخمر عند الضرورة فذهب عقله وطلق امرأته فطلاقه واقع رواه هشام عن محمد رحمه الله وعلل فقال: لأن عقله إنما ذهب بلذة، ولو ذهب عقله من داليس وطلق امرأته لا تطلق، وكذلك لو شرب البنج وذهب عقله وطلق، وذكر عبد العزيز الترمذي رحمه الله قال: سألت أبا حنيفة وسفيان الثوري رحمة الله عليهما عن رجل شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطلق امرأته قال: إن كان حين يشرب يعلم أنه ما هو فهي طالق، وإن كان حين يشرب لم يعلم أنه ما هو لم تطلق، ولو شرب النبيذ ولم يذهب عقله منه ولكن لم يوافقه فصدع منه فزال عقله بالصداع دون الشرب لم يقع طلاقه، ولو شرب من الأشربة التي تتخذ من الحبوب أو من العسل أو من الشهد وسكر وطلق امرأته لا يقع طلاقه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله خلافاً لمحمد رحمه الله.
اللباب في شرح الكتاب (ص: 267)
(و) لا طلاق (النائم) لعدم الاختيار، وكذا المغمى عليه، ولو استيقظ وقال “أجزت ذلك الطلاق” أو “أوقعته” لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر. جوهرة
شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (2/ 86)
[طلاق السكران]
فقد علمت ممَّا تقدَّم أنه لا يقع طلاق الزوج إلا إذا كان عاقلاً بالغاً، فلو زال عقله:
فإمّا أن يكون زواله بسبب هو معصية.
أو لا.
فإن كان الأول؛ كما إذا تناول الشخصُ شيئاً محرماً طائعاً مختاراً سواء كان خمراً أو نبيذاً أو حشيشاً أو أفيوناً أو بنجاً فسكرَ وغابَ عقلُه بحيث صار لا يميز الأشياء عن بعضها بأن لا يعرف الرجل من المرأة، ولا السماء من الأرض، ولا الطول من العرض، وطلَّق زوجتَه وقعَ عليه الطلاق، لكن يشترط أن يكون زوال العقل مترتّباً على السكر، فلو شرب فصدع رأسه وزال عقلُه بالصداع، وطلَّقَ لم يقع طلاقه؛ لأن علَّةَ زوال العقل الصداع، والشرب علّة العلة، والحكم لا يضاف إلى علة العلّة إلا عند عدم صلاحية العلّة.
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/ 147)
قَوْلُهُ : أَوْ مُخْطِئًا .
وَقَعَ شَرْحُ الْبُخَارِيِّ لِلْعَيْنِ : إنَّمَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُخْطِئِ لِأَنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ بَاطِنِيٌّ ، لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ، بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ الدَّالِ ، وَهُوَ أَهْلِيَّةُ الْقَصْدِ بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ فَإِنْ قِيلَ : عَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ طَلَاقُ النَّائِمِ .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ النَّوْمَ يُنَافِي أَصْلَ الْعَمَلِ بِالْعَقْلِ لِأَنَّ النَّوْمَ مَانِعٌ عَنْ اسْتِعْمَالِ نُورِ الْعَقْلِ فَكَانَتْ أَهْلِيَّةُ الْقَصْدِ مَعْدُومَةً بِيَقِينٍ ، فَافْهَمْ .