Person in debt sponsored for Hajj
| Fatwa #2219 | Category: Hajj & Umrah | Country: Zambia | Date: 20th February 2026 |
| Fatwa #2219 | Date: 20th February 2026 |
| Category: Hajj & Umrah | |
| Country: Zambia | |
Question
As Salaam U Alaikum wwb
Respected mufti saheb
I have been approached by a donor who wants to sponsor me to go for hajj however there is one issue regarding which i needed some clarity. I have some debt on me and now this offer for hajj has come. Is it fine for me to go for hajj while i have this debt? Please keep in mind that i as an individual do not have the capacity to pay for my hajj however i don’t want to miss this opportunity to go for hajj. Please advise what i should do in this situation.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if a person in debt has surplus funds of his own, it is better for him to first discharge his debts before going for Hajj. In this instance, going for Hajj without the consent of the creditors would be Makrooh Tahreemi.[1] Should such a person actually be servicing his debts regularly such that his creditors would have no objection to him going for Hajj, it will be permissible without any dislike.
Similarly, in the event a person in debt does not have his own funds but is being sponsored by someone else to go for Hajj, then his Hajj is valid without any dislike.[2] If it is his first Hajj, it will count as his fardh Hajj.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 285) [2]
قوله: (ولو حج فقير: وقع فرضاً) يعني إذا استغنى بعده: لا يجب عليه حجة أخرى، لحصول المقصود
ارشاد الساري الي مناسك الملا علي القاري ص55
حتي لو تكلف الفقير وحج ونوي حج الفرض او أطلق, جاز له وسقط عنه فرضه
ارشاد الساري الي مناسك الملا علي القاري ص 63
ولا تثبت الاستطاعة ببذل الغير) أي باعطاء غيره له (مالاً) أي قدر زاد وراحلة (أو طاعة) أي خدمة لمن يحتاج إليها في الطريق كالزمن (ملكا) أي من جهة التمليك في المال والخادم (أو إباحة) أي بالإعارة في الخادم والراحلة، أو بالإجازة في استعمال الزاد من المال، فإنَّ ثِقَلَ المنة تدفع حصول الاستطاعة. وفي الخزانة»: أنه لو تبرع ولده بالزاد والراحلة لا تثبت بذلك الاستطاعة، وإن كان المتبرع أجنبياً ففيه قولان: أصحهما أنها لا تثبت انتهى بنا والله مختار بلند
والظاهر أن القضية تكون منعكسة، فإن منة الأجنبي أثقل من عطية القريب، لا سيما وقد ورد: أنت ومالك لأبيك (۱) وثبت أن: «أطيب ما أكلتم من كتبكم وإن أولادكم من كسبكم قالوا: وكذا لو تصدق به عليه أو وهبه إنسان مالاً يحج به، لا يجب عليه القبول عندنا بخلاف هيبة الماء للتيمم، انتهى سليما يله
ولعل الفرق أن أمر الماء سهل مبذول عادة، لا سيما وقد وجب عليه الطهارة الحقيقية، والتيمم طهارة ضرورية على وجه البدلية بخلاف ما هنا فإن الحج لا يجب قبل حصول المال، ولذا قال : ( فإن قَبلَ المالَ وَجَب) أي عليه الحج إجماعا .