Working for an insurance company
| Fatwa #2220 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 18th February 2026 |
| Fatwa #2220 | Date: 18th February 2026 |
| Category: Business & Trade | |
| Country: Zambia | |
Question
Is it permissible to work for an insurance company where the job role itself has nothing to do with insurance or interest? In this case it is essentially providing financial planning and performance support to the Technology team.
It probably doesn’t change much but the insurance company in this case is a not for profit organisation and all profits are donated to charity (after reinvestment, paying bonuses etc).
Job Description:
* Providing financial insight and analysis to support strategic decision‑making, business cases, investment appraisals, and post‑implementation reviews.
* Ensuring accurate, consistent financial information through day‑to‑day monitoring, reporting, forecasting, and variance/risk management across Group IT and transformation portfolios.
* Safeguarding budgets by tracking spend, identifying risks and opportunities, and optimising resource allocation.
* Translating complex financial data into clear insights for non‑finance stakeholders while building strong cross‑functional relationships across IT and Change teams.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
There are three aspects to consider when analysing remuneration for employment:
- The job profile
If the job profile is such that it does not entail direct involvement in something Haram and sinful, then it is permissible. However, if one is doing something that strongly affects the performance of something Haram and sinful, then according to Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad Rahimahumallah, it will be impermissible. Imam Abu Hanifah Rahimahullah holds it to be permissible.[1]
- The source of income of the employer
If an employee fulfils the job profile requirements listed above, and he is dealing with Muslim employers, then if the core business itself is Haram (for example the sale of wine), then earning from such an employer is impermissible if the majority of his earnings from which he pays salaries come directly from Haram. If the funds are mixed, Halal and Haram, with majority being Halal, then the earnings will be Halal.[2]
When dealing with non-Muslim employers, it must be kept in mind that non-Muslims are not held to the same standard as Muslims when it comes to their earnings. What is Haram for a Muslim can be Halal for a non-Muslim with obvious exceptions such as theft, usurpation etc.
Therefore, assuming the job profile is permissible, then it will be permissible to receive salaries and payments from a non-Muslim whose core business is Haram (for Muslims).[3] For example, the sale of wine is permissible for non-Muslims.
The above two when put together highlights the fact that it is permissible to offer services such as cleaning, vehicle repair, maintenance, etc to non-Muslim businesses such as banks, finance firms etc as they do not assist in the core business model which is Haram.
- Work environment and perception in Muslim society
Whilst one may technically have a permissible job profile, and the employer is non-Muslim, it is also important to be cognisant of one’s own perception in society should he/she engage in such employment. It may technically be possible for one to work in a random IT department of an insurance company or wine distillery, yet the perception amongst fellow Muslims will always be that one has tainted oneself by affiliating with Haram. And this perception is definitely true and correct. It is what drives us to strive to be better Muslims and stay as far away from what we abhor. Muslims by default are not supposed to seek such employment where their personal honour and image is tarnished. Therefore, full time employment would require more thought as opposed to service industries.
Accordingly, if one’s job profile is permissible and the employer either has majority Halal source of income or is a non-Muslim, and there is no stigma to such jobs and employment within Muslim society, it will be permissible to work there. If there is stigma to it, it will be Makrooh to work there. If one is seeking such employment, he/she should fine alternative employment instead. If one is already working in such an environment, he may continue working but must actively seek alternative employment.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
لأصل للشيباني ط قطر (4/ 17) [1]
وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتاً ليبيع فيه الخمر فإن هذا باطل لا يجوز. وليس في شيء من (1) هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي يوسف ومحمد
وكذلك رجل ذمي استأجر رجلاً مسلماً يحمل له خمراً فإن أبا يوسف ومحمداً قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى (2) أو ليماط أذاها، وأما (3) الخمر إنما يحمل للشرب والمعصية. وكذلك (4) الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم (5) ليحمل عليها خمراً. وكذلك السفينة فهو مثل ذلك. وإن استأجره ذمي من ذمي يحمل له خمراً فهو جائز، أو استأجر منه بيتاً ليبيع فيه الخمر فهو جائز. وكذلك دابته وسفينته. وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير. ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز (6). وكذلك لو استأجره ليبيع له دماً لم يجز؛ لأن هذا ليس ببيع وليس له ثمن
وإذا استأجر الذمي من المسلم داراً ليسكنها فلا بأس بذلك. فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم من ذلك شيء من الإثم؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك. والإجارة جائزة لازمة له (7). وكذلك لو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت نار بعد أن يكون ذلك بالسواد فإن الإجارة جائزة، ولا يلحق المسلم من ذلك شيء. وكذلك لو باع فيها الخمر. وكذلك هذا في الأمصار. غير أني أحول بين أهل الذمة وبين أن يتخذوا في الأمصار أمصار المسلمين الكنائس والبيع، وأن يبيعوا فيها الخمر
المبسوط للسرخسي (16/ 38)
وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة – رحمه الله – يجوز والشافعي – رحمه الله – يجوز هذا العقد؛ لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرحا به معصية، وكذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد – رحمهم الله – لا يجوزان العقد؛ لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله في الخمر عشرا» وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه وأبو حنيفة – رحمه الله – يقول يجوز الاستئجار وهو قول الشافعي – رحمه الله -؛ لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة، وذلك صحيح فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى. فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 362)
ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية،
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 482)
ولو استأجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 392)
(و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي
جواهر الفقه (ص447-448)
ما قامت المعصية بعينه هو ما كانت المعصية في نفس فعل المعين بحيث لا تنقطع عنه نسبتها بفعل ذلك الفاعل المختار وذلك بثلاث وجوه: الأول أن يقصد الإعانة على المعصية. فإن من باع العصير بقصد أن يتخذ منه الخمر أو أمرد بقصد أن يفسق به كان عاصيا في نفس هذا البيع بهذه النية والقصد كذا من آجر بيتا بقصد أن يباع فيه الخمر فقامت المعصية بعين هذه الإجارة مع قطع النظرعن فعل فاعل مختار لاقتران هذه النية كما مر مصرحا في الأشباه وحظر رد المحتار والثاني بتصريح المعصية في صلب العقد كمن قال بِعْني هذا العصير لأتخذه خمرا فقال بِعْتُه…فإنه بهذا التصريح تضمن نفس العقد معصية مع قطع النظر عما يحدث بعد ذلك من إتخاذه خمرا…والثالث بيع أشياء ليس لها مصرف إلا في المعصية…ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعين هذا العقد والعاقدان كلاهما آثمان بنفس العقد سواء استعمل بعد ذلك في المعصية أم لا سواء استعملها على هذه الحالة أو بعد إحداث صنعة فيه فإن استعملها في المعصية كان ذلك اثما آخر على الفاعل خاصة
جواهر الفقه (ص449-452)
سبب محرك للمعصية بحيث لو لاه لما أقدم الفاعل على هذه المعصية كسب آلهة الكفار بحيث يكون سببا مفضيا لسب الله سبحانه وتعالى ومثله نهي أمهات المؤمنين عن الخدوع في الكلام للأجانب ونهي النساء عن ضرب أرجلهن لكون ذلك الخدوع وضرب الأرجل سببا جالبا للمعصية وإن خلا عن نية المعصية كما هو ظاهر عن شأن أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين.
وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه وإعطاء السيف بيد من يريد قتلا بغير حق ومثلها سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنها ليست أسبابا محركة وباعثة على المعصية بل أسباب تعين لباغي الشر على شره…فالقسم الأول من السبب القريب حرام بنص القرآن قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الأنعام)…القسم الثاني من السبب القريب أعنى ما لم يكن محركا وباعثا بل موصلا محضا فحرمته وإن لم تكن منصوصة ولكنه داخل فيه باشتراك العلة وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله عليها لفظ كراهة التحريم لا الحرمة كما في سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنهم قالوا إنها تكره كراهة التحريم كما صرح به في الخانية جزما واختاره كثير من أرباب الفتوى ومن أطلق عليه لفظ الجواز فيحمل على جواز العقد بمعنى الصحة دون رفع الاثم كما هو معهود عند فقهائنا في مواضع لا تحصى…
وأما السبب البعيد كبيع الحديد من أهل الفتنة وبيع العنب ممن يبتخذه خمرا وبيع الآجر والحطب ممن يتخذها كنيسة أو بيعة وكذا إجارة الدابة لمن يريد سفر معصية وأمثالها إذا علم فتكره تنزيها
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 342) [2]
أَهْدَى إلَى رَجُلٍ شيئا أو أَضَافَهُ إنْ كان غَالِبُ مَالِهِ من الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ فَإِنْ كان الْغَالِبُ هو الْحَرَامَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلَ الطَّعَامَ إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ حَلَالٌ وَرِثْتُهُ أو اسْتَقْرَضْتُهُ من رَجُلٍ كَذَا في الْيَنَابِيعِ وَلَا يَجُوزُ قَبُولُ هَدِيَّةِ أُمَرَاءِ الْجَوْرِ لِأَنَّ الْغَالِبَ في مَالِهِمْ الْحُرْمَةُ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَلَالٌ بِأَنْ كان صَاحِبَ تِجَارَةٍ أو زَرْعٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ أَمْوَالَ الناس لَا تَخْلُو عن قَلِيلٍ حَرَامٍ فَالْمُعْتَبَرُ الْغَالِبُ وَكَذَا أَكْلُ طَعَامِهِمْ كَذَا في الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ
عيون المسائل (ص: 478)
ولو أن رجلاً أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو اضافة فإن كان غالب ماله من حرام فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه ما لم
يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه أو نحو ذلك . فإن كان غالب ماله حلال فلا بأس بأن يقبل هديته ويأكل منه ما لم يتبين عنده أنه من حرام .
امام اعظم کے نزدیک اہل ذمہ کے بھی معاملات خلاف شرع پر حکم فساد نہ لگا -جائے گا بشرطیکہ وہ معاملات خود ان کے دین کے موافق ہوں کیونکہ اہل ذمہ نے معاملات میں احکام اسلام کا التزام اپنے معتقدات کے خلاف میں نہیں کیا۔ ہاں اگر کسی معاملہ کی بابت معاہدہ ہی میں ان سے شرط کر لی جائے اس کا التزام ان کی طرف سے ہو گا۔ باقی معاملات شرعیہ جو ان کے معتقدات کے موافق نہیں اور نہ ان سے ان کے بارے میں کوئی شرط کی گئی ہے ۔ ان میں اہل ذمہ کی طرف سے التام نہیں پایا گیا لہذا ایسے معاملات جب وہ اپنے مذہب کے موافق کریں گے تو ان کو صحیح مانا جائے گا اور حکم فساد نہ دیا جائے گا۔ اس تفصیل سے شبہات مذکورہ سوال کا جواب ظاہر ہو گیا ۔ اشکال کا منشا یہ تھے یہ تھا کہ جب کفار مخاطب بالعقوبات و معاملات ہیں تو اگر وہ کوئی معاملہ خلاف شرع کر کے مرد پیسہ حاصل کریں اس کو حلال نہ کہنا چاہیے بلکہ حرام کہنا چاہیے ۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کفار مخاطب بالفروع في للعقوبات والمعاملات اگر چہ ہیں لیکن حکم بالحرمة و الفساد کے لئے خطاب عام کافی نہیں بلکہ الزام بھی شرط ہے ۔ اہل حرب نے تو احکام اسلام کا التزام بالکل نہیں کیا ۔ نہ اپنے معتقد کے موافق ہیں اور نہ مخالف میں لہذا وہ تو جس طرح بھی روپیہ کمائیں خواہ رہاء سے خواہ غصب سے خواہ بیوع باطلہ و فاسدہ سے خواہ اپنے مذہب کے موافق خواہ مخالف طریق سے بہر صورت وہ روپیہ وغیرہ ان کی ملک میں داخل ہو جائے گا اور مسلمان کو تنخواہ میں لینا اس کا جائزہ ہے اور اہل ذمہ نے احکام اسلام کا التزام اپنے معتقدات کے موافقات میں کیا ہے. مخالفات میں نہیں کیا۔ سوا ان امور کے جن کی شرط ان سے کر لی جائے، پس جو عقد اہل ذمہ اپنے دین کے موافق کمریں دشر الا معاہدہ کے بھی خلاف نہ ہو اس میں حکم صحت دیا جائے گا گردہ شریعت کے خلاف ہو البتہ جو عقد ان کے دین کے بھی خلاف ہو یا شرائط معاہدہ کے خلاف ہو اس میں حکم فساد دیا جائے گا۔ ولعل الحق لا يتجاز عن ذالك ولعل الله يحدث بعد ذالك امراً .