Buying new gold in lieu of old gold
| Fatwa #2244 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 22nd January 2026 |
| Fatwa #2244 | Date: 22nd January 2026 |
| Category: Business & Trade | |
| Country: Zambia | |
Question
Salam alaikum
I have a gold jewellery business.
Most clients have to exchange their gold jewellery as they are unable to buy on cash.
So they sell their old gold and then buy new gold.
Many scholars I ask say i have to physically hand over tje price of the old gold first. However, doesnt that make it awkward and illogical, considering the client already wants to buy new gold with those funds.
E.g, client comes to exchange. I tell her we will make it into two transactions, one is buying of the old gold after which you can either take the money if you like or you can purchase new gold with those funds.
Now in a scenario like this after coming to an agreed price for the old gold. She sees the new item she likes, she ofcourse wouldnt want to physically take the cash first, just to immediately hand it back to me as it wouldnt make sense. Is it okay to minus the amount from the money owed and either inform regarding the balance top up or refund any balance.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, the sale of gold/silver for cash/fiat currency requires that atleast one side takes possession of a commodity in the gathering.[1] The other commodity may remain a debt on the other party.
Accordingly, in the enquired situation, once you value the old gold/jewellery, you should inform the customer of the price you are willing to pay. If they consent, you shall conclude the sale by collecting the old gold/jewellery and the price (currency/cash) will become a debt on you, owed to the customer. Thereafter, once the client selects another piece to purchase, you will state your price, and if they consent, you shall handover the new gold/jewellery in lieu of offsetting the debt owed and cash on top of that to complete the full selling price.
Example: A customer brings old gold jewellery, and you value it at $1000. If the customer consents, you shall conclude the purchase of the old gold for $1000 and collect the old gold. The $1000 will now be a debt upon you, owed to the customer. Thereafter, the customer shall choose a new piece of gold jewellery. You will stipulate your price of $1500. If the customer consents, you shall sell the new piece for $1500 payable by offsetting the debt of $1000 and cash of $500. Provided the customer takes possession of the new gold at this point, the transaction is valid.
Note: The above only works if the new piece the customer wants to purchase is already available and can be taken away immediately. If the piece is custom ordered, to be made at a later date, then the second part of the transaction can only take place once the piece is ready and available at hand.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بحوث في قضايا فقهية معاصرة ج1 ص 164 [1]
ولكن ذكر الكاساني رحمه الله تعالى أنه يجب التقابض في بيع الفلوس بعضها ببعض، لا لكونه صرفاً، بل لكونه بيع فلس بجنسه، والجنس بانفراده يحرم النسيئة عند الحنفية كما مر. قال الكاساني رحمه الله تعالى: “وكذا إذا تبايعا فلساً بعينه بفلس بعينه، فالفلسان لا يتعينان وإن عينا، إلا أن القبض في المجلس شرط، حتى يبطل بترك التقابض في المجلس، لكونه افتراقاً عن دين بدين. ولو قُبض أحد البدلين في المجلس، فافترقا قبل قبض الآخر، ذكر الكرخي أنه لا يبطل العقد، لأن اشتراط القبض من الجانبين من خصائص الصرف وهذا ليس بصرف، فيكتفى فيه بالقبض من أحد الجانبين، لأن به يخرج عن كونه افتراقاً عن دين بدين. وذكر في بعض شروح مختصر الطحاوي أنه يبطل، لا لكونه صرفاً، بل لتمكن ربا النساء فيه لوجود أحد وصفى علة ربا الفضل، وهو الجنس، وهو الصحيح
أما إذا بيعت الفلوس بالدراهم، فيكفى قبض أحد البدلين في المجلس لأنه بيع بخلاف الجنس، وبه صرّح الكاساني رحمه الله تعالى في بيع الدرهم أو الدينار بالفلوس، فقال: ولو لم يوجد القبض إلا من أحد الجانبين، دون الآخر، فافترقا، مضى العقد على الصحة، لأن المقبوض صار عيناً بالقبض، فكان افتراقاً عن عين بدين
فالحاصل أنّه إن بيعت الفلوس بجنسها يشترط التقابض، لا لكونه صرفاً، بل الوجود أحد علتى الربا، وهو الجنس. أما إذا بيعت بخلاف جنسها، جاز بقبض أحد البدلين في المجلس، ولم يجز بدون ذلك.
وحاصل هذا الموقف الثالث أنّ النقود الورقية في حكم الفلوس النافقة، وتجرى عليها أحكام الفلوس على مذهب الإمام محمد رحمه الله تعالى، فالتفاضل في بيعها بجنسها رباً، ولكن لا يجب فيه التقابض، سواء بيعت بجنسها أو بخلاف جنسها