Zakat on wifes gold and using a loophole to avoid zakat
| Fatwa #679 | Category: Zakaat & Sadaqah | Country: Zambia | Date: 6th April 2022 |
| Fatwa #679 | Date: 6th April 2022 |
| Category: Zakaat & Sadaqah | |
| Country: Zambia | |
Question
My wife has 220 gram of gold. She is home maker. I work as a private teacher and so my salary is less.
Is it farz wajib sunnat or mustahab upon husband to pay zakaat of wife gold.
- Is that husband responsibility?
- I cant pay so much amount so can my wife transfer ownership of that gold to my 8 months old daugter. Then my 8 months old daughter is owner ..so can my wife still wear that jewellery?
- When will my 8 months daughter have to pay zakaat on it ?
basically i feel this like avoiding to pay zakaat
jazakallah khair
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
- In principle, if an individual owns the nisaab of gold for one lunar year, he/she will have to pay zakat on that gold. Furthermore, zakat is 2.5% of all of ones zakatable wealth. This includes gold, silver, cash, stock for trade etc.
The nisaab of gold is 87.479g of gold. However, if one’s personal expenses incurred or debts are such that after deducting that amount, one will not be left with the nisaab amount, then Zakat will not be wajib.
Accordingly, if the 220g of gold has been in the ownership of your wife for one lunar year, and she does not have any deductible debts or expenses (as explained above), zakat will be wajib on her. If she has cash of her own, she must add the cash with the value of the gold and thereafter calculate 2.5% as zakat.[1]
Zakat becomes wajib on each individual based on their personal wealth. Therefore, the zakat of the gold is due on your wife, not you.
If one does not have sufficient cash to pay the zakat of the gold, one may either give away a portion of the gold itself (2.5% of 220g) as zakat, or sell some gold and with the money received, pay the zakat due.
- The mechanism you have described of giving the gold to your daughter appears to be a loophole to avoid paying zakat. It is not permissible to make use of such loopholes as one is actively avoiding a command of Almighty Allah.[2]
This is not to mention that if one lunar year has passed since your wife owned the gold, zakat remains due whether she gives away the gold now or not.
However, if your wife sincerely decides to gift the gold to her daughter, then your daughter will become the owner of the gold, and in the future, zakat will not be wajib on a minor until he/she reaches the age of puberty.[3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Checked and Concurred By:
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 305) [1]
قال أبو جعفر: (وليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم من الورق، صدقة، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا، والورق مائتي درهم: ففيه ربع العشر بعد أن يحول عليه الحول، وصاحبه حر بالغ عاقل مسلم لا دين عليه)
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 102)
” ليس فيما دون مائتي درهم صدقة ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” ليس فيما دون خمس أواق صدقة ” والأوقية أربعون درهما ” فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ” لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه ” أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال “
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 102)
” ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ” لما روينا. والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف ” ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان ” لأن الواجب ربع العشر وذلك فيما قلنا إذ كل مثقال عشرون قيراطا
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 309)
قال: (ويضم الذهب إلى الفضة، ويكمل النصاب منهما بالقيمة في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمان بالأجزاء)
قال أبو بكر أحمد: إذا كان عنده مائة درهم، وخمسة دنانير، والدنانير تساوي مائة درهم، وجبت الزكاة عند أبي حنيفة؛ لأنه يضم الذهب إلى الفضة، ولا تقوم الدراهم هاهنا؛ لأنه لو ضمها بالقيمة إلى الذهب، لم يكمل نصاب، فما أمكنه إكمال النصاب فعل
ألا ترى أن عروض التجارة تقوم على هذا الاعتبار، فإن قومت بالدراهم: كمل النصاب، وإن قومت بالدنانير: لم يكمل، فقوموها بالدراهم لحظ المساكين، إن كان غنيًا بهذا القدر من المال
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 103)
قال: ” وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب ” لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الإعداد ” ويضم الذهب إلى الفضة ” للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا الوجه صار سببا ثم يضم بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما بالأجزاء وهو رواية عنه حتى إن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهما
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 303)
(و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) وقالا بالإجزاء، فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما فافهم
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (6/ 391) [2]
الفصل الثالث في مسائل الزكاة رجل له مائتا درهم أراد أن لا تلزمه الزكاة فالحيلة له في ذلك أن يتصدق بدرهم قبل تمام الحول بيوم حتى يكون النصاب ناقصا في آخر الحول أو يهب ذلك الدرهم لابنه الصغير قبل تمام الحول بيوم أو يهب الدراهم كلها لابنه الصغير أو يصرف الدراهم على أولاده فلا تجب الزكاة قال الخصاف رحمه الله تعالى كره بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى الحيلة في إسقاط الزكاة ورخص فيها بعضهم قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الذي كرهها محمد بن الحسن رحمه الله والذي رخص فيها أبو يوسف رحمه الله تعالى فقد ذكر الخصاف رحمه الله تعالى الحيلة في إسقاط الزكاة وأراد به المنع عن الوجوب لا الإسقاط بعد الوجوب ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى دفعا للضرر عن الفقراء
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (7/ 446)
( 11 ) قَوْلُهُ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَرَاهَةِ
أَقُولُ الْفَتْوَى عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحِيلَةِ لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ وَفِي التَّنْوِيرِ أَنَّهُ يُفْتَى بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِي الشُّفْعَةِ وَبِقَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الزَّكَاةِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/4) [3]
ومنها البلوغ عندنا فلا تجب على الصبي وهو قول علي وابن عباس فإنهما قالا: ” لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/258)
(قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها،