Property on Mother’s name
| Fatwa #694 | Category: Inheritance | Country: Zambia | Date: 13th October 2021 |
| Fatwa #694 | Date: 13th October 2021 |
| Category: Inheritance | |
| Country: Zambia | |
Question
If the property is on mother name what is the shariah to distribution inheritance of the property. Is this Will be same as the father property distribution or different.
How to distribute among 3 sister and 1 son of mother’s property.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
At the outset, one should understand that a gift becomes complete through Ijaab (offer) and Qabool (acceptance) and by taking possession of the item. [1]
One does not become an owner automatically by merely putting the property on the person’s name. One should relinquish his/her rights from the specific property or item when gifting it.
Accordingly, ownership has to be ascertained before distributing the estate.
If the property belongs to the mother, then it will be distributed in the following way:
According to the enquired scenario, the deceased is survived by:
- Three daughters
- Son
According to the Shariah laws of Inheritance and Succession, if there are no other heirs besides the above, then the estate will be divided into 5 equal shares as follows:
|
BENEFECIARIES |
SHARES |
PERCENTAGE |
|
SON |
2 |
40% |
|
DAUGHTER 1 |
1 |
20% |
|
DAUGHTER 2 |
1 |
20% |
|
DAUGHTER 3 |
1 |
20% |
|
TOTALS |
5 |
100% |
The son will inherit in the ratio 2:1 to the daughters.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad Patel
Checked and Concurred by:
Mufti Bilal Pandor
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الأصل للشيباني ط قطر (3/ 360)
ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 115)
أَمَّا رُكْنُ الْهِبَةِ فَهُوَ الْإِيجَابُ مِنْ الْوَاهِبِ فَأَمَّا الْقَبُولُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ رُكْنًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي قَوْلٍ قَالَ الْقَبْضُ أَيْضًا
(فَأَمَّا) الْقَبُولُ وَالْقَبْضُ فَفِعْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَا يَكُونُ مَقْدُورَ الْوَاهِبِ وَالْمِلْكُ مَحْكُومٌ شَرْعِيٌّ ثَبَتَ جَبْرًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى شَاءَ الْعَبْدُ أَوْ أَبَى فَلَا يُتَصَوَّرُ مَنْعَ النَّفْسِ عَنْهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 238)
قال محمد رحمه الله في «الأصل» : لا تجوز الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة يستوي فيها الأجنبي والولد إذا كان بالغاً، وقوله لا يجوز: لا يتم الحكم، فالجواز ثابت قبل القبض باتفاق الصحابة، والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة؛ القبض بإذن الواهب وذلك نوعان: صريح، ودلالة ففيما إذا أذن له بالقبض صريحاً يصح قبضه في المجلس وبعد الافتراق عن المجلس ويملكه قياساً واستحساناً، ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس ولا يملكه قياساً، ولو لم يكن أذن له بالقبض ولم ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح قبضه استحساناً ولم يصح قبضه قياساً، وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياساً واستحساناً،
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 512)
قَالَ وَالْهِبَة لَا تصح الا بِخمْس شَرَائِط
ان تكون مَعْلُومَة
ان تكون محوزة
وان تكون مفروغة
وان تكون مَقْبُوضَة عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَقَالَ مَالك ان وهب بِغَيْر ثَوَاب صَحَّ بِغَيْر قبض وان وهب للثَّواب فَلهُ مَنعه حَتَّى يُثَاب مِنْهَا كَالْبيع وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة والعمرى والنخلى والجيس